«العدل» تسعى إلى خفض الطلاق بمبادرات عدة

أفادت وزارة العدل بأنه يجري العمل حالياً على تنفيذ مبادرات عدة، تهدف إلى تقليل نسبة الطلاق، والتوفيق بين الزوجين، وزيادة فرص الاستقرار الأسري، من بينها تحديث لائحة المأذونين، ولائحة التوجيه الأسري، والدليل الإرشادي للزواج، وإعداد الجيل الثاني من المأذونين، لسد النقص في أعداد المأذونين على مستوى الدولة، واستحداث آلية جديدة لانتداب محكمين في قضايا الأحوال الشخصية من خلال لائحة المحكمين الأسريين، حيث يتم اختيارهم وتدريبهم وفق ضوابط محددة.

وأكدت الوزارة نسبة الصلح في قضايا الأسرة زادت العام الماضي لأسباب عدة، أهمها زيادة عدد الموجهين الأسريين في لجان التوجيه الأسري، وحصول الموجهين الأسريين على برامج تدريبية ساعدت على زيادة قدراتهم الفنية والإجرائية في إنجاز قضايا الصلح، فضلاً عن نقل مقار مكاتب التوجيه الأسري من مقر المحكمة الشرعية في الشارقة إلى مبنى مستقل، ما ساعد على إنجاز قضايا الصلح في أجواء بعيدة عن طبيعة المنازعات في المحاكم، مشيرة إلى أنه يجري العمل على تطبيق هذا النهج في محاكم عجمان والفجيرة وغيرهما من المحاكم الاتحادية.
تبذل وزارة العدل جهوداً كبيرة لتقليل نسبة الطلاق في الدولة، وقد تم استحداث نظام إلكتروني يتيح للراغبين في الزواج تحديد موعد مع المأذونين، حسب مقار السكن، ويجري استحداث خدمات إلكترونية أخرى تساعد على زيادة الفصل في الدعاوى، بهدف توفير الوقت في إجراءات الإعلان، ومنها ربط نظام الدعاوى برقم الهوية.
يشار إلى أنه في عام 2013 بلغ عدد حالات الطلاق التي تم تسجيلها في الدولة 4233 حالة طلاق، بحسب تقرير المركز الوطني للإحصاء، وبلغ عدد حالات الطلاق بين المواطنين 1749 حالة، بنسبة 71.6% من حالات الطلاق التي أحد طرفيها زوج مواطن، في حين بلغت حالات الطلاق بين مواطنين وغير مواطنات 694 حالة بنسبة 28.4%، وبلغت حالات الطلاق بين زوج غير مواطن ومواطنة 162 حالة طلاق، بنسبة 9.1% من حالات الطلاق التي أحد طرفيها زوج غير مواطن، بينما بلغت حالات الطلاق بين زوج غير مواطن وغير مواطنة 1628 حالة بنسبة 90.9%.