استطاعت المرأة السعوديَّة في الآونة الأخيرة أن تعزِّز من مكانتها في سوق العمل في مختلف المجالات، فتجدها بارزة في سلك التعليم، والطب، والاختراعات، والإعلام، والبحث العلمي، وفي ميادين العمل بشكل عام.
ووفقاً لـ«عاجل» فقد كشف الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، وكيل وزارة العمل للبرامج الخاصة، عن توجه وزارة العمل للتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لتطوير آليَّة جديدة، بمقتضاها يتم حصر الوظائف بالمصانع، وجعل هذا الإجراء إلزامياً للمصانع، كما يتم التنسيق مع هيئة المدن الصناعيَّة، بهدف تطوير الحوافز التي تُمنح لمنشآت القطاع الخاص، والعاملات على السواء، كما نصت الآليَّة الجديدة على ضرورة إنشاء مراكز خدميَّة للعاملات، تهدف لتوفير وسائل المواصلات، والحضانات، وفرص التدريب بالمدن الصناعيَّة، وذلك ضمن التوجهات المستقبليَّة التي تهدف من خلالها الوزارة إلى دعم عمل السعوديات في المصانع.
جاء ذلك ضمن ورقة العمل التي قدمها وكيل الوزارة عن (تنظيم عمل المرأة في المصانع وآليات دعم التوظيف والتدريب) في منتدى التنافسيَّة بنسخته الثامنة الذي انطلقت فعالياته قبل أمس في الرياض.
وتحدث التخفي عن التشريعات التي تستمد منها وزارة العمل دعمها لعمل المرأة في المصانع، ومنها نظام العمل، والأمر الملكي رقم 121، وقراري مجلس الوزراء رقم 120، و 187، واستراتيجيَّة التوظيف السعوديَّة، حيث دعمت تلك التشريعات عمليَّة (تأنيث وسعودة الوظائف الصناعيَّة المناسبة للمرأة) واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأنيث وسعودة وظائف مصانع الأدوية العاملة في المملكة، وأخيراً قرار وزارة العمل الواضع لـ«اشتراطات توظيف النساء في المصانع»، من حيث بيئة العمل المكانيَّة، سواء في المكاتب أو خطوط الإنتاج، وحظر عملها بالأعمال الخطرة.
كما أشار التخيفي إلى الدعم الذي يقدِّمه صندوق تنمية الموارد البشريَّة للعاملات في المصانع، حيث يسهم الصندوق بنسبة 50% من أجر الموظفة لمدَّة عامين بمبلغ لا يتجاوز2000 ريال شهرياً، كما يسهم بنسبة 50% من مكافأة المتدربة على رأس العمل بما لا يزيد عن 2000 ريال، ودفع تكاليف التدريب للمنشأة الموظِفة بمبلغ مقطوع قدره 500 ريال شهرياً لمدَّة 6 أشهر.
ووفقاً لـ«عاجل» فقد كشف الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، وكيل وزارة العمل للبرامج الخاصة، عن توجه وزارة العمل للتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لتطوير آليَّة جديدة، بمقتضاها يتم حصر الوظائف بالمصانع، وجعل هذا الإجراء إلزامياً للمصانع، كما يتم التنسيق مع هيئة المدن الصناعيَّة، بهدف تطوير الحوافز التي تُمنح لمنشآت القطاع الخاص، والعاملات على السواء، كما نصت الآليَّة الجديدة على ضرورة إنشاء مراكز خدميَّة للعاملات، تهدف لتوفير وسائل المواصلات، والحضانات، وفرص التدريب بالمدن الصناعيَّة، وذلك ضمن التوجهات المستقبليَّة التي تهدف من خلالها الوزارة إلى دعم عمل السعوديات في المصانع.
جاء ذلك ضمن ورقة العمل التي قدمها وكيل الوزارة عن (تنظيم عمل المرأة في المصانع وآليات دعم التوظيف والتدريب) في منتدى التنافسيَّة بنسخته الثامنة الذي انطلقت فعالياته قبل أمس في الرياض.
وتحدث التخفي عن التشريعات التي تستمد منها وزارة العمل دعمها لعمل المرأة في المصانع، ومنها نظام العمل، والأمر الملكي رقم 121، وقراري مجلس الوزراء رقم 120، و 187، واستراتيجيَّة التوظيف السعوديَّة، حيث دعمت تلك التشريعات عمليَّة (تأنيث وسعودة الوظائف الصناعيَّة المناسبة للمرأة) واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأنيث وسعودة وظائف مصانع الأدوية العاملة في المملكة، وأخيراً قرار وزارة العمل الواضع لـ«اشتراطات توظيف النساء في المصانع»، من حيث بيئة العمل المكانيَّة، سواء في المكاتب أو خطوط الإنتاج، وحظر عملها بالأعمال الخطرة.
كما أشار التخيفي إلى الدعم الذي يقدِّمه صندوق تنمية الموارد البشريَّة للعاملات في المصانع، حيث يسهم الصندوق بنسبة 50% من أجر الموظفة لمدَّة عامين بمبلغ لا يتجاوز2000 ريال شهرياً، كما يسهم بنسبة 50% من مكافأة المتدربة على رأس العمل بما لا يزيد عن 2000 ريال، ودفع تكاليف التدريب للمنشأة الموظِفة بمبلغ مقطوع قدره 500 ريال شهرياً لمدَّة 6 أشهر.
