لأول مرة... المرأة السعودية تدخل معترك الانتخابات البلدية كناخبة ومرشحة

تدخل المرأة السعودية لأول مرة معترك انتخابات أعضاء المجالس البلدية في دورتها الثالثة كناخبة ومرشحة لتضيف بعداً جديداً للانتخابات البلدية يتوقع أن يسهم في تحقيق تطلعات وآمال وحاجات جميع المواطنين والمواطنات على حد سواء، خاصة فيما يتعلق بالجوانب البلدية والتنموية.

وتشهد الدورة الثالثة من انتخابات أعضاء المجالس البلدية مشاركة المرأة السعودية كناخبة ومرشحة، إذ سيتاح لها بدءاً من الدورة الجديدة التسجيل في جداول قيد الناخبين والتصويت يوم الاقتراع، كما يحق لها الترشح لنيل عضوية المجالس البلدية، وشددت الإجراءات والضوابط الانتخابية على أن الهوية الوطنية هي الوثيقة الوحيدة المعتمدة للتعريف بالناخب وإثبات هويته سواءً كان رجلاً أو امرأة ، وبموجبها يستطيع الناخب ممارسة حقه الانتخابي إذا توافرت فيه الشروط النظامية، وأكدت المادة "66" من نظام المجالس البلدية الجديد على وضع الترتيبات والإجراءات والضوابط اللازمة لمشاركة المرأة "ناخبة، مرشحة" بما يتوافق مع الضوابط الشرعية.

وقد شرعت اللجان المحلية في المناطق باختيار وتجهيز مراكز انتخابية نسائية ذات استقلالية تامة عن الرجال تعمل فيها لجان انتخابية نسائية تقوم بكافة متطلبات العملية الانتخابية وفق المعايير والقواعد الدولية للانتخابات، والتي تؤكد على المساواة بين كافة المشاركين في العملية الانتخابية، وأن لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات في كافة مراحل ومتطلبات العملية الانتخابية.
وتأتي المشاركة النسائية في الانتخابات البلدية لتؤكد الدعم اللامحدود الذي تحظى به المرأة السعودية من القيادة الرشيدة، والحرص الدائم على توسيع دائرة مشاركتها في تنمية وبناء الوطن.

وفيما يتعلق بإجراءات انتخاب أعضاء المجالس البلدية فيحق لكل مواطن سواء كان ذكراً أو أنثى الانتخاب وفق عدد من الشروط، منها: أن يبلغ من العمر 18 عاماً في موعد الاقتراع الذي يوافق يوم السبت 1/3/1437هـ ، وأن يكون ذي أهلية كاملة، كما نصت شروط الانتخاب على أن يكون المواطن مقيماً في نطاق الدائرة الانتخابية التي يباشر فيها الانتخاب.

ويكفل النظام لكل ناخب حق الترشح لعضوية المجلس البلدي وفق عدد من الشروط، منها: أن يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين في الدائرة الانتخابية التي يرغب في الترشح عنها، وألا يقل عمره عن 25 سنة هجرية في موعد الاقتراع، وألا يقل مؤهله عن الثانوية العامة أو ما يعادلها، وألا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو تمت إدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون مفصولاً من الخدمة العامة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على هذا الفصل 3 سنوات.

وبدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية منذ وقت مبكر الاستعداد والتحضير للدورة الثالثة من انتخابات أعضاء المجالس البلدية بالتزامن مع قرب انتهاء فترة عمل المجالس البلدية الحالية، حيث تم تشكيل اللجنة العامة للانتخابات واللجان المحلية بالمناطق.

ومن الجدير بالذكر أن عدد المجالس البلدية يبلغ 285 مجلساً ترتبط تنظيمياً بوزير الشؤون البلدية والقروية، وهي ذات شخصية اعتبارية ولها استقلال مالي وإداري، وقد عززت المادة 45 من النظام الجديد استقلالية المجالس عن الأمانات والبلديات شكلاً وموضوعاً.