انتهت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى السعودي من مشروع جديد يهدف لمراقبة الألعاب الإلكترونيَّة «بلاي ستيشن» يعرف بـ«نظام المراقبة على الألعاب الإلكترونيَّة».
ويهدف المشروع إلى فرض رقابة على الألعاب الإلكترونيَّة للحفاظ على سلامة الأطفال والمراهقين الصحيَّة، وسلامة أفكارهم من التأثر بالسلوكيات المنحرفة، وذلك من ألعاب البلاي ستيشن التي تتضمن قصصاً وأحداثاً دامية تتضمن العنف والقتل وتدمير ممتلكات الغير حتى ولو كان بذلك بصورة افتراضيَّة.
ووفقاً لـ«الوطن»، فقد فرض النظام عقوبات ضد المخالفين، وقسمت على نوعين الأول يخص من يبيعون الأطفال هذه الألعاب من دون مراعاة لأعمارهم، فعقوبتهم تصل إلى السجن لمدَّة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة ماليَّة لا تزيد على 100 ألف ريال، أما القسم الثاني فيختص بمن يروج لهذه الأفلام ويبيعها من دون ترخيص فيعاقبون بالسجن لمدَّة ثلاثة أشهر والغرامة بمبلغ 50 ألف ريال وإغلاق المحل لمدَّة لا تزيد على 20 يوماً.
وتضمن النظام أيضاً بنوداً عديدة، من ضمنها الرقابة المسبقة على الألعاب الإلكترونيَّة الموجودة في السوق، وتزويد أولياء الأمور والمربيين والمستهلكين بمعلومات واضحة وموضوعيَّة ذات صلة بالحدِّ الأدنى للمرحلة العمريَّة المناسبة لممارسة لعبة إلكترونيَّة مع إعطاء وصف توضيحي مختصر لمحتوى اللعبة، ولا يسمح بتداول أي لعبة إلكترونيَّة إلا بعد أخذ التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، كما لا يسمح لفئات الأطفال شراء ألعاب تتجاوز مرحلتهم العمريَّة.
ويهدف المشروع إلى فرض رقابة على الألعاب الإلكترونيَّة للحفاظ على سلامة الأطفال والمراهقين الصحيَّة، وسلامة أفكارهم من التأثر بالسلوكيات المنحرفة، وذلك من ألعاب البلاي ستيشن التي تتضمن قصصاً وأحداثاً دامية تتضمن العنف والقتل وتدمير ممتلكات الغير حتى ولو كان بذلك بصورة افتراضيَّة.
ووفقاً لـ«الوطن»، فقد فرض النظام عقوبات ضد المخالفين، وقسمت على نوعين الأول يخص من يبيعون الأطفال هذه الألعاب من دون مراعاة لأعمارهم، فعقوبتهم تصل إلى السجن لمدَّة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة ماليَّة لا تزيد على 100 ألف ريال، أما القسم الثاني فيختص بمن يروج لهذه الأفلام ويبيعها من دون ترخيص فيعاقبون بالسجن لمدَّة ثلاثة أشهر والغرامة بمبلغ 50 ألف ريال وإغلاق المحل لمدَّة لا تزيد على 20 يوماً.
وتضمن النظام أيضاً بنوداً عديدة، من ضمنها الرقابة المسبقة على الألعاب الإلكترونيَّة الموجودة في السوق، وتزويد أولياء الأمور والمربيين والمستهلكين بمعلومات واضحة وموضوعيَّة ذات صلة بالحدِّ الأدنى للمرحلة العمريَّة المناسبة لممارسة لعبة إلكترونيَّة مع إعطاء وصف توضيحي مختصر لمحتوى اللعبة، ولا يسمح بتداول أي لعبة إلكترونيَّة إلا بعد أخذ التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، كما لا يسمح لفئات الأطفال شراء ألعاب تتجاوز مرحلتهم العمريَّة.
