قضت محكمة الجنح في أبوظبي بالسجن ستة أشهر وغرامة 150 ألف درهم في قضية متهم فيها شخص من جنسية دولة خليجية، بحيازة صور وفيديوهات إباحية لأطفال.
وقالت تحقيقات نيابة الأسرة، إن «جهات مختصة في الإمارات رصدت بالتعاون مع جهات دولية أشخاصاً يحوزون ملفات إباحية لأطفال، وينشرونها في شبكة الانترنت العالمية عن طريق برنامج إلكتروني خاص، ومن خلال تتبع الحسابات المشاركة مع هذه المجموعة تبين وجود حساب داخل الدولة، وبمتابعته اتضح أنه يعود للمتهم».
وكان المتهم يستخدم برنامجاً خاصاً للدخول على المواقع المحظورة، ويستخدم برنامجاً آخر للتغطية على شخصية حسابه، وعند تفتيش منزله وحاسوبه تم ضبط خمسة أقراص مدمجة تحتوي على صور وأفلام مخلة بالآداب، إضافة إلى احتواء هاتفه المتحرك على أفلام وصور مشابهة.
واعترف المتهم في التحقيقات بأنه قام بتنزيل برنامج لاختراق المواقع المحظورة، واستخدمه في تنزيل المواد المضبوطة، لكنه أنكر قيامه بنشرها، مؤكداً أنه يحوزها للاستخدام الشخصي، ثم عاد وأنكر أمام المحكمة التهم المسندة إليه وطالب بالبراءة. وقضت المحكمة بإدانته بما أسند إليه، وحكمت بحبسه ستة أشهر وتغريمه 150 ألف درهم.
وقالت تحقيقات نيابة الأسرة، إن «جهات مختصة في الإمارات رصدت بالتعاون مع جهات دولية أشخاصاً يحوزون ملفات إباحية لأطفال، وينشرونها في شبكة الانترنت العالمية عن طريق برنامج إلكتروني خاص، ومن خلال تتبع الحسابات المشاركة مع هذه المجموعة تبين وجود حساب داخل الدولة، وبمتابعته اتضح أنه يعود للمتهم».
وكان المتهم يستخدم برنامجاً خاصاً للدخول على المواقع المحظورة، ويستخدم برنامجاً آخر للتغطية على شخصية حسابه، وعند تفتيش منزله وحاسوبه تم ضبط خمسة أقراص مدمجة تحتوي على صور وأفلام مخلة بالآداب، إضافة إلى احتواء هاتفه المتحرك على أفلام وصور مشابهة.
واعترف المتهم في التحقيقات بأنه قام بتنزيل برنامج لاختراق المواقع المحظورة، واستخدمه في تنزيل المواد المضبوطة، لكنه أنكر قيامه بنشرها، مؤكداً أنه يحوزها للاستخدام الشخصي، ثم عاد وأنكر أمام المحكمة التهم المسندة إليه وطالب بالبراءة. وقضت المحكمة بإدانته بما أسند إليه، وحكمت بحبسه ستة أشهر وتغريمه 150 ألف درهم.
