طالب مسؤولون ومختصون في الإعلام الاجتماعي وقانونيون، باستحداث قانون يجرّم التحريض على الكراهية، فعلاً وقولاً، سواء عبر وسائل الإعلام التقليدي أو مواقع التواصل الاجتماعي، لتحصين المجتمع وحمايته، في ضوء ما تثيره هذه الجريمة من تداعيات سلبية خطرة، أهمها نشر الفتن والنعرات الطائفية التي تهدف إلى تقويض الاستقرار وهدم المنجزات الوطنية للدول.
واقترح المحامي أحمد رمضان عدداً من المواد التي يمكن أن يتضمنها قانون الكراهية، ومنها: أن يحظر القيام أو الدعوة أو الحض بأي وسيلة من الوسائل على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع، أو إثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو نشر الأفكار الداعية إلى تفوق أي عرق أو جماعة أو لون أو أصل أو مذهب ديني أو جنس أو نسب، أو التحريض على عمل من أعمال العنف لهذا الغرض، أو إذاعة أو نشر أو طبع أو بث أو إعادة بث أو إنتاج أو تداول أي محتوى أو مطبوع أو مادة مرئية أو مسموعة أو بث شائعات كاذبة تتضمن ما من شأنه أن يؤدي إلى ما تقدم، وكذا الحكم بالحبس على القائمين على إدارة أي مؤسسة تبث الكراهية ضد أي فئة من فئات المجتمع، وبمصادرة الوسائل والأموال والأدوات والصحف والمطبوعات المستعملة في ارتكاب الجريمة، وإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط وتضاعف العقوبة في حالة العودة إلى ما أدى إليها.
واقترح المحامي أحمد رمضان عدداً من المواد التي يمكن أن يتضمنها قانون الكراهية، ومنها: أن يحظر القيام أو الدعوة أو الحض بأي وسيلة من الوسائل على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع، أو إثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو نشر الأفكار الداعية إلى تفوق أي عرق أو جماعة أو لون أو أصل أو مذهب ديني أو جنس أو نسب، أو التحريض على عمل من أعمال العنف لهذا الغرض، أو إذاعة أو نشر أو طبع أو بث أو إعادة بث أو إنتاج أو تداول أي محتوى أو مطبوع أو مادة مرئية أو مسموعة أو بث شائعات كاذبة تتضمن ما من شأنه أن يؤدي إلى ما تقدم، وكذا الحكم بالحبس على القائمين على إدارة أي مؤسسة تبث الكراهية ضد أي فئة من فئات المجتمع، وبمصادرة الوسائل والأموال والأدوات والصحف والمطبوعات المستعملة في ارتكاب الجريمة، وإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط وتضاعف العقوبة في حالة العودة إلى ما أدى إليها.
