وفقاً للمؤشر الإحصائي بوزارة العدل السعوديَّة فإنَّ السنوات المقبلة ستشهد حالات خلع ربما تفوق معدل حالات الطلاق العاديَّة، فقدت استقبلت المحاكم السعوديَّة خلال عامي 1435 - 1436هـ أكثر من 776 قضيَّة إثبات مخالعة زوجة لزوجها، بمعدل نحو حالتي خلع يومياً في كافة مدن المملكة.
وبلغت قضايا إثبات مخالعة الزوجة هذا العام في المحاكم السعوديَّة أكثر من 48% مقارنة بالعام الذي سبقه، إذ وصل عدد القضايا هذا العام إلى نحو 463 قضيَّة، مقارنة بـ313 قضيَّة حتى نهاية العام الماضي.
العاصمة المقدَّسة في الصدارة
وتصدرت مكَّة المكرَّمة المناطق في عدد قضايا إثبات مخالعة الزوجة بنسبة تجاوزت 70%، إذ سجلت محاكمها 545 قضيَّة، جاءت بعدها المنطقة الشرقيَّة بـ71 قضيَّة، ثم منطقة جازان بـ56 قضيَّة، في حين سجلت منطقة القصيم 34 قضيَّة إثبات مخالعة، كما سجلت العاصمة الرياض 26 قضيَّة كانت جميعها في هذا العام ولم تسجل أي قضيَّة خلع خلال العام الماضي، بالإضافة الى أكثر من 43 قضيَّة في بقيَّة مناطق السعوديَّة الأخرى.
غياب الوعي بالحقوق والواجبات
وتعليقاً على هذه الأرقام، أوضحت لـ«سيدتي نت» المحاميَّة والمستشارة القانونيَّة، بيان زهران، أنَّ ارتفاع حالات خلع الزوجة لزوجها عبر المحاكم يعود لأسباب عديدة أهمها عدم معرفة الحقوق والالتزامات، ما ينجم عنه الاختلاف بين الزوجين، ومن ثمَّ لجوء الزوجة إلى مخالعة زوجها بعد تعليقه لها.
وأضافت زهران، أنَّ ارتفاع الحالات في منطقة مكَّة المكرَّمة مقارنة بالمناطق الأخرى، نظراً لوجود عدد كبير من الزوار والمقيمين الذين يدخلون ضمن النسبة.
وأشارت زهران إلى أنَّه وبالنظر إلى الماضي نجد أنَّ أغلب النساء غير متعلمات، وبالتالي لا يملكن التصرُّف فيما يخص الحقوق الخاصة بهنَّ، أما الآن فارتفاع التعليم والثقافة بالحقوق والواجبات منح كثير منهنَّ القدرة الى رفع قضايا إثبات المخالعة لعلمهنَّ بأنَّ ذلك من حقوقهنَّ التي يقرها الشرع والقانون في السعوديَّة.
يشار إلى أن بعض النساء أثنين على تطبيق هذا القانون في المحاكم السعوديَّة، واعطاء المرأة الحق فيما شرعه الدين لها، خصوصاً أنَّ هناك حالات مستعصية تحدث مع بعض السيدات مع عنف وسوء معاشرة وغيرهما.
وبلغت قضايا إثبات مخالعة الزوجة هذا العام في المحاكم السعوديَّة أكثر من 48% مقارنة بالعام الذي سبقه، إذ وصل عدد القضايا هذا العام إلى نحو 463 قضيَّة، مقارنة بـ313 قضيَّة حتى نهاية العام الماضي.
العاصمة المقدَّسة في الصدارة
وتصدرت مكَّة المكرَّمة المناطق في عدد قضايا إثبات مخالعة الزوجة بنسبة تجاوزت 70%، إذ سجلت محاكمها 545 قضيَّة، جاءت بعدها المنطقة الشرقيَّة بـ71 قضيَّة، ثم منطقة جازان بـ56 قضيَّة، في حين سجلت منطقة القصيم 34 قضيَّة إثبات مخالعة، كما سجلت العاصمة الرياض 26 قضيَّة كانت جميعها في هذا العام ولم تسجل أي قضيَّة خلع خلال العام الماضي، بالإضافة الى أكثر من 43 قضيَّة في بقيَّة مناطق السعوديَّة الأخرى.
غياب الوعي بالحقوق والواجبات
وتعليقاً على هذه الأرقام، أوضحت لـ«سيدتي نت» المحاميَّة والمستشارة القانونيَّة، بيان زهران، أنَّ ارتفاع حالات خلع الزوجة لزوجها عبر المحاكم يعود لأسباب عديدة أهمها عدم معرفة الحقوق والالتزامات، ما ينجم عنه الاختلاف بين الزوجين، ومن ثمَّ لجوء الزوجة إلى مخالعة زوجها بعد تعليقه لها.
وأضافت زهران، أنَّ ارتفاع الحالات في منطقة مكَّة المكرَّمة مقارنة بالمناطق الأخرى، نظراً لوجود عدد كبير من الزوار والمقيمين الذين يدخلون ضمن النسبة.
وأشارت زهران إلى أنَّه وبالنظر إلى الماضي نجد أنَّ أغلب النساء غير متعلمات، وبالتالي لا يملكن التصرُّف فيما يخص الحقوق الخاصة بهنَّ، أما الآن فارتفاع التعليم والثقافة بالحقوق والواجبات منح كثير منهنَّ القدرة الى رفع قضايا إثبات المخالعة لعلمهنَّ بأنَّ ذلك من حقوقهنَّ التي يقرها الشرع والقانون في السعوديَّة.
يشار إلى أن بعض النساء أثنين على تطبيق هذا القانون في المحاكم السعوديَّة، واعطاء المرأة الحق فيما شرعه الدين لها، خصوصاً أنَّ هناك حالات مستعصية تحدث مع بعض السيدات مع عنف وسوء معاشرة وغيرهما.
