خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، يوم الإثنين الماضي، وافق مجلس الشورى، على مقترح لتعديل بعض مواد نظام الأحوال المدنيَّة لنظام المجلس، والمقدَّم من لجنه الشؤون الأمنيَّة.
ويتضمن الاقتراح منح الأمهات وثائق رسميَّة تثبت صلتهنَّ بأولادهنَّ، والمساواة بالرجل في حق الحصول على الوثائق الوطنيَّة، بالإضافة إلى تعديلات عديدة على بعض مواد النظام.
ويهدف الاقتراح إلى حماية حقوق المرأة وفقاً للشريعة الإسلاميَّة، ورفع الأضرار المترتبة علي عدم حصولها على دفتر عائلة مستقل، وحفظ كرامة المرأة من الاستجداء للحصول عل الدفتر.