فازت خديجة المدني، وهي محاميّة وباحثة مختصة في قانون الأسرة وقانون المرأة ضد العنف وقضايا حقوق المرأة، بـ«الجائزة العالمية للمرأة من أجل التغيير».
وأعلن منتدى المرأة العالمي للاقتصاد والمجتمع المنعقد بمدينة «دوفيل» الفرنسية، أكتوبر2015، عن نتائج هذه الجائزة، والتي تمنح ضمن منتدى المرأة العالمي للنساء المناضلات بقضايا المرأة، وقد تمّ إحداث هذه الجائزة عقب توقيع اتفاقية شراكة مع مؤسسة «أورنج الخيريّة» والمجلة الفرنسية «ماري كلار».
معلومات عن الجائزة
تعدّ هذه الجائزة من أهمّ الجوائز الخاصّة بالنساء المناضلات الملتزمات بقضايا المرأة؛ من خلال أنشطة وإجراءات ملموسة في مجالات التعليم والصحة والإدماج المهني وحقوق المرأة.
وفازت المحاميّة التونسية بهذه الجائزة عن مشروعها: «تكافؤ الفرص»، والمتمثل في إحداث قاعدة بيانات حول التفاوت والتمييز بين المرأة والرجل في تونس، وقد أسّست خديجة المدني سنة 2011 جمعية «اليقظة وتساوي الفرص»، وذلك على أمل تمكين المرأة التونسية من أفضل تطور اجتماعي.
حقوق المرأة
كرّست خديجة المدني حياتها المهنية للتأكيد على حقوق المرأة، كما شاركت في العديد من الدراسات على المستويين الوطني التونسي والدولي، إضافة إلى المساهمة في تركيز إستراتيجية تونسية؛ للوقاية من السلوك العنيف ضد المرأة في المجتمع.
ووفق مصادر إعلامية، فإن منتدى المرأة العالمي للاقتصاد والمجتمع استقطب نخبة من السيدات الرائدات في مراكز صنع القرار، وشخصيات إقليمية ودولية من قيادات المؤسسات الاقتصادية والفكرية والأكاديمية، وممثلين عن المجتمع المدني من مختلف دول العالم؛ وذلك بهدف بحث ومناقشة القضايا المتعلقة بالمرأة، والتأكيد على أهمية دورها ودعمها وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً. وتأمل خديجة المدني، من خلال حصولها على جائزة «المرأة من أجل التغيير» -وهي جائزة معنوية وماليّة أيضاً- أن يتم دعم مشروعها الخاصّ بإنشاء قاعدة بيانات تخصّ عدم المساواة والتمييز بين المرأة والرجل في تونس.
وأعلن منتدى المرأة العالمي للاقتصاد والمجتمع المنعقد بمدينة «دوفيل» الفرنسية، أكتوبر2015، عن نتائج هذه الجائزة، والتي تمنح ضمن منتدى المرأة العالمي للنساء المناضلات بقضايا المرأة، وقد تمّ إحداث هذه الجائزة عقب توقيع اتفاقية شراكة مع مؤسسة «أورنج الخيريّة» والمجلة الفرنسية «ماري كلار».
معلومات عن الجائزة
تعدّ هذه الجائزة من أهمّ الجوائز الخاصّة بالنساء المناضلات الملتزمات بقضايا المرأة؛ من خلال أنشطة وإجراءات ملموسة في مجالات التعليم والصحة والإدماج المهني وحقوق المرأة.
وفازت المحاميّة التونسية بهذه الجائزة عن مشروعها: «تكافؤ الفرص»، والمتمثل في إحداث قاعدة بيانات حول التفاوت والتمييز بين المرأة والرجل في تونس، وقد أسّست خديجة المدني سنة 2011 جمعية «اليقظة وتساوي الفرص»، وذلك على أمل تمكين المرأة التونسية من أفضل تطور اجتماعي.
حقوق المرأة
كرّست خديجة المدني حياتها المهنية للتأكيد على حقوق المرأة، كما شاركت في العديد من الدراسات على المستويين الوطني التونسي والدولي، إضافة إلى المساهمة في تركيز إستراتيجية تونسية؛ للوقاية من السلوك العنيف ضد المرأة في المجتمع.
ووفق مصادر إعلامية، فإن منتدى المرأة العالمي للاقتصاد والمجتمع استقطب نخبة من السيدات الرائدات في مراكز صنع القرار، وشخصيات إقليمية ودولية من قيادات المؤسسات الاقتصادية والفكرية والأكاديمية، وممثلين عن المجتمع المدني من مختلف دول العالم؛ وذلك بهدف بحث ومناقشة القضايا المتعلقة بالمرأة، والتأكيد على أهمية دورها ودعمها وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً. وتأمل خديجة المدني، من خلال حصولها على جائزة «المرأة من أجل التغيير» -وهي جائزة معنوية وماليّة أيضاً- أن يتم دعم مشروعها الخاصّ بإنشاء قاعدة بيانات تخصّ عدم المساواة والتمييز بين المرأة والرجل في تونس.