فرضت المؤسسة العامَّة للتأمينات الاجتماعيَّة عقوبات صارمة لمن يدلي ببيانات غير صحيحة للاستفادة من التعويضات التي يقرِّرها النظام من دون وجه حق، وذلك بغرامة لا تتجاوز قيمتها قيمة التعويضات التي دفعتها المؤسسة بالإضافة إلى إلزام «المحتال» برد ما تم دفعه من هذه التعويضات.
ووفقاً لـ«المدينة»، فقد بيَّنت المؤسسة، أنَّ هناك غرامات يتم فرضها على صاحب العمل الذي لا يتقيَّد بأي حكم من أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذيَّة لا تزيد على 5 آلاف ريال، ويضاعف في حالة العودة، فيما تتعدد الغرامة بتعدُّد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر على ألا يزيد مجموع الغرامات المفروضة في كل مرَّة عن 50 ألف ريال، مشيرة إلى أنَّ تقديم شخص بيانات غير صحيحة بشكل متعمد قاصداً إفادة غيره من التعويضات من دون وجه حق يستوجب فرض غرامة ماليَّة عليه لا تزيد عن ألفي ريال، ويتم مضاعفتها في حال العودة مرَّة أخرى.
وأكدت المؤسسة، أنَّ القرار بفرض الغرامة يتم من قبل محافظ المؤسسة، ويجوز لصاحب الشأن الاعتراض على القرار خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغه القرار وفق أحكام المادَّة (61) من نظام المؤسسة، كما أنَّه لا يجوز فرض أي من الغرامات المنصوص عليها سابقاً عن المخالفات التي مضى عليها 5 سنوات فأكثر.
ووفقاً لـ«المدينة»، فقد بيَّنت المؤسسة، أنَّ هناك غرامات يتم فرضها على صاحب العمل الذي لا يتقيَّد بأي حكم من أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذيَّة لا تزيد على 5 آلاف ريال، ويضاعف في حالة العودة، فيما تتعدد الغرامة بتعدُّد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر على ألا يزيد مجموع الغرامات المفروضة في كل مرَّة عن 50 ألف ريال، مشيرة إلى أنَّ تقديم شخص بيانات غير صحيحة بشكل متعمد قاصداً إفادة غيره من التعويضات من دون وجه حق يستوجب فرض غرامة ماليَّة عليه لا تزيد عن ألفي ريال، ويتم مضاعفتها في حال العودة مرَّة أخرى.
وأكدت المؤسسة، أنَّ القرار بفرض الغرامة يتم من قبل محافظ المؤسسة، ويجوز لصاحب الشأن الاعتراض على القرار خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغه القرار وفق أحكام المادَّة (61) من نظام المؤسسة، كما أنَّه لا يجوز فرض أي من الغرامات المنصوص عليها سابقاً عن المخالفات التي مضى عليها 5 سنوات فأكثر.
