قرار بعمل قضاة الأحوال الشخصية خارج أوقات الدوام الرسمي

بهدف خدمة مراجعي محكمة الأحوال الشخصية وتيسيرا عليهم وعلى الموظفين، ولإتاحة الفرصة للجميع لإنهاء مراجعاتهم سواءً فيما يتعلق بالإنهاءات دون غيرها من الدعاوى أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ وليد الصمعاني قرارا بتكليف عدد من قضاة محكمة الأحوال الشخصية في الرياض بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي اعتبارا من يوم الاثنين القادم 7/5/1437، ويدرس المجلس الأعلى للقضاء تطبيق تكليف أصحاب الفضيلة قضاة محاكم الأحوال الشخصية بكل من مكة المكرمة وجدة بحسب الإقتصادية.
وجاء هذا القرار في سياق النقلة النوعية التي يشهدها القطاع العدلي تنفيذا لتوجيهات ولاة الأمر وبمتابعة وتوجيه من وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
الجدير بالذكر أن محاكم الأحوال الشخصية تختص بالنظر في مسائل إثبات الزواج والطلاق والخلع وفسخ النكاح والرجعة والحضانة والنفقة والزيارة بالإضافة إلى قضايا إثبات الوقف والوصية والنسب والوفاة وحصر الورثة والإرث وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع أو حصة وقف أو وصية أو قاصر أو غائب. وتنظر أيضاً في قضايا إثبات تعيين الأوصياء وإقامة الأولياء والنظار والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة وعزلهم عند الاقتضاء والحجر على السفهاء ورفعه عنهم وتحدد لوائح نظام المرافعات الشرعية الإجراءات اللازمة لذلك والدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية والدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.