حرصاً على سلامة السعوديين الذي يمارسون العمل في استقدام العمالة المنزلية وتجنب تعرضهم لعقوبة الحبس، قامت وزارة الداخلية بتحذيرهم من السفر إلى أوغندا بتأشيرة سياحية، وذلك ما صرح به مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية اللواء الدكتور محمد بن عبدالله المرعول.
ووفقاً لـ"الرياض"، أوضح المرعول أن وزارة الداخلية تلقت من وزارة الخارجية ما يفيد بأن السلطات المعنية بوزارة الداخلية الأوغندية تعمل على إصدار قوائم منع سفر لبعض المواطنين السعوديين بحجة التهم الموجهة إليهم التي تشمل الاتجار بالبشر وتصدير العمالة بطريقة غير شرعية والعمل بدون تصريح حكومي، مما سيعرضهم للحبس بتهمة الاتجار بالبشر لمدة ست سنوات، وذلك لإقامتهم غير الشرعية، حيث قدموا بتأشيرة سياحية وهم يمارسون عمل استقدام العمالة المنزلية، وفي ذلك مخالفة وتجاوز لأنظمة الدولة، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية تهيب بالمواطنين المعنيين بالأمر بمراعاة ذلك، والاتصال فوراً بسفارة خادم الحرمين الشريفين في أوغندا لاتخاذ التدابير اللازمة.
ومن الجدير بالذكر أن البرلمان الأوغندي لم يوافق على اتفاقية استقدام العمالة المنزلية الموقعة بين وزارتي العمل السعودية والأوغندية في شهر يوليو من العام المنصرم، حيث اعترض على عدة نقاط فيها، في الوقت الذي تتجه فيه وزارة العمل إلى فتح قنوات استقدام جديدة مع مجموعة من الدول على رأسها نيبال، كما أن مكاتب الاستقدام في أوغندا رفضت التعامل مع مكاتب الاستقدام في السعودية، وفضلت التعاقد والتعامل مع شركات الاستقدام الكبيرة.
ووفقاً لـ"الرياض"، أوضح المرعول أن وزارة الداخلية تلقت من وزارة الخارجية ما يفيد بأن السلطات المعنية بوزارة الداخلية الأوغندية تعمل على إصدار قوائم منع سفر لبعض المواطنين السعوديين بحجة التهم الموجهة إليهم التي تشمل الاتجار بالبشر وتصدير العمالة بطريقة غير شرعية والعمل بدون تصريح حكومي، مما سيعرضهم للحبس بتهمة الاتجار بالبشر لمدة ست سنوات، وذلك لإقامتهم غير الشرعية، حيث قدموا بتأشيرة سياحية وهم يمارسون عمل استقدام العمالة المنزلية، وفي ذلك مخالفة وتجاوز لأنظمة الدولة، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية تهيب بالمواطنين المعنيين بالأمر بمراعاة ذلك، والاتصال فوراً بسفارة خادم الحرمين الشريفين في أوغندا لاتخاذ التدابير اللازمة.
ومن الجدير بالذكر أن البرلمان الأوغندي لم يوافق على اتفاقية استقدام العمالة المنزلية الموقعة بين وزارتي العمل السعودية والأوغندية في شهر يوليو من العام المنصرم، حيث اعترض على عدة نقاط فيها، في الوقت الذي تتجه فيه وزارة العمل إلى فتح قنوات استقدام جديدة مع مجموعة من الدول على رأسها نيبال، كما أن مكاتب الاستقدام في أوغندا رفضت التعامل مع مكاتب الاستقدام في السعودية، وفضلت التعاقد والتعامل مع شركات الاستقدام الكبيرة.
