أكد مكتب ثقافة احترام القانون في وزارة الداخلية أن استخدام الإنترنت للحصول على فحوص طبية أو تشخيص أو علاج طبي أو أي معلومات طبية لشخص آخر ودون تخويل رسمي من صاحب العلاقة، يعتبر مخالفة صريحة عقوبتها السجن من 3 إلى 15 عاماً وفقاً لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لسنة 2012.
وأشار المكتب إلى أن المحظور يشمل استخدام التقنيات الحديثة والإنترنت سواء عبر "واتس اب" او البريد الإلكتروني او حتى الدخول بطريقة غير شرعية الى موقع المستشفى.
وأوضح المكتب أن أي معلومات طبية تعتبر حقاً شخصياً لصاحب العلاقة، وليس لأحد غير مصرح له الحصول عليها إلا بتخويل.
وحث مكتب ثقافة احترام القانون في وزراة الداخلية أفراد المجتمع والمستشفيات والمراكز الطبية الالتزام بمبادئ القانون وعدم تسريب عن أي معلومات طبية خاصة بالمرضى أو المراجعين لأن هذه المعلومات تعتبر حقاً شخصياً للأفراد المعنيين، ولا يجوز للمؤسسات الطبية والعاملين فيها الإفراج عنها ولا حتى الاشخاص المقربين من صاحب الفحوص إلا بإذن وتصريح.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
