"العدل" السعودية تتجه إلى "توثيق التركة" عبر كتابة العدل الثانية

وزارة العدل
لما في الأمر من حسمٍ للتنازع، تتجه وزارة العدل إلى جعل كتابات العدل الثانية تختص بتوثيق التنازل عن كامل التركة، وذلك بناءً على دراسة أُعدت بشأن ما ورد إلى الوزارة من كتابات العدل حول الحاجة إلى توثيق التنازل عن جميع التركة دون ربط ذلك بإفراغ العقار المتنازل عنه نظراً لتعذر الإحاطة بجميع أعيان التركة، لذا تم اعتماد الآلية الجديدة.
حيث ستتولى كتابة العدل الثانية، ومَن يقوم بعملها توثيق التنازل عن الحصص الإرثية، والقسمة بالتراضي للتركة، الثابت منها والمنقول، على أن تذكر الأعيان المعلومة من التركة بحسب إقرار الأطراف مع عدم الامتناع عن توثيق التنازل عن جميع التركة، المعلوم منها والمجهول، وذلك حسب صحيفة الاقتصادية.
ويُسلَّم الصك إلى المتنازل له، ويكون مستنداً في انتقال النصيب المتنازل عنه والإفراغ له بموجبه لدى كتابة العدل المختصة مع استمرار العمل بما سبق أن صدر من صكوك تنازل عامة في التركة بناءً على ما استقر إليه التوجيه، وتم العمل بموجبه على ألا يخل بحق صاحب المصلحة في إقامة دعواه أمام المحكمة المختصة في حال وجد تغريراً أو تدليساً.