اتَّهم طليقته بالزنا فحكم القاضي بجلده

على الرغم من وقوع الطلاق بين الزوجين إلا أن دور المحاكم لا ينتهي حيث تستمر في متابعة قضايا أخرى "جانبية" منها النفقة، وحضانة الأطفال، حيث يسعى كل طرف إلى حرمان الآخر من رؤيتهم متبعاً كافة السبل والوسائل الممكنة لتحقيق ذلك. وقد وصل الأمر بأحدهم "مؤخراً" إلى أن اتَّهم طليقته بالزنا كي يحصل على حضانة أبنائه، ولأنه لم يتمكن من إثبات ذلك بإحضار الشهود، أصدر القاضي حكماً عليه وعلى وكيله الشرعي بالجلد بـ "تهمة القذف".
فوفقاً لما صرح به مصدر قضائي لصحيفة "الوطن"، فإن الرجل تقدم بدعوى ضد طليقته في محكمة الأحوال الشخصية لطلب حضانة أبنائه من خلاله وكيله الشرعي الذي نقل عنه اتهامه طليقته بالزنا، فوثَّق القاضي ذلك القذف في محضر الجلسات.
وأشار المصدر إلى أن محامي المطلقة رفع دعوى قذف ضد الطليق والوكيل الشرعي في المحكمة الجزائية، وحينما طُلب منهما إحضار الشهود لإثبات الاتهام، قدما بعض الأوراق إلى قاضي المحكمة، غير أن الأخير رفض تلك الأوراق؛ لأن حد الزنا يستوجب إحضار 4 شهود، أو أن تقر المرأة بنفسها بأنها فعلت ذلك، وهو الأمر الذي أنكرته المطلقة تماماً, وبموجب ذلك أصدر القاضي حكمه على طليق المرأة ووكيله الشرعي بحد القذف وجلدهما 80 جلدة، وعدم قبول شهادتهما أبداً، وأن يعمم ذلك على جميع الإدارات الحكومية ولا يتم قبولهما في أي وظيفة.