أثارت صور تناقلها رواد على مواقع التواصل الاجتماعي، لحفل خطوبة طفل مصري يبلغ من العمر 7 سنوات على ابنة عمه التي تبلغ من العمر 4 سنوات، جدلا واسعًا وغضبًا شديدًا من النشطاء، الذين استنكروا الواقعة، مطالبين بمحاسبة الأهل على مثل هذه الأفعال؛ نظرًا لصغر سن الطفلين.
وفي التفاصيل، وفقًا لـ«اليوم السابع»، فقد أقدم شقيقان على إقامة احتفال بخطبة طفليهما «زين، بالصف الثاني الابتدائي وفريدة التي تصغره بأربع سنوات»، في قرية طنط الجزيرة بمحافظة القليوبية، وكانت قيمة الشبكة 18 ألف جنيه.
وقال والد الطفلة إنه بعد نجاح نجل شقيقه زين في امتحانات الفصل الدراسي الأول، وحصوله على المركز الأول في المدرسة؛ أراد مكافأته فاتفق مع شقيقه على عمل حفل خطوبة لنجليهما.
ومن جانبه، قال الأمين العام للائتلاف المصري لحقوق الطفل، إن أولياء أمور الطفلين «زين وفريدة» اللذين أعلنا خطبتهما بمحافظة القليوبية، قد يواجهان تهمة تعريض طفل لخطر، والتي تصل عقوبتها إلى غرامة مالية 3 آلاف جنيه، أو الحكم بالحبس لفترات تتراوح ما بين 3 و6 أشهر.
تجدر الإشارة إلى أن مدينة الدقهلية كانت قد شهدت في وقت سابق من العام الماضي، حادثة أخرى لزواج طفلين، حيث كان عمر العريس 12 عامًا والعروس 11 عامًا، وسط إشهار علني حضره عدد من أهالي المنطقة، وكانت منظمات حقوقية مصرية معنية بشؤون الطفل والأسرة قد طالبت حينها بمحاكمة أهالي هؤلاء الأطفال بتهمة انتهاك حقوق قاصر، مؤكدةً أن ما حدث هو جريمة.
وفي التفاصيل، وفقًا لـ«اليوم السابع»، فقد أقدم شقيقان على إقامة احتفال بخطبة طفليهما «زين، بالصف الثاني الابتدائي وفريدة التي تصغره بأربع سنوات»، في قرية طنط الجزيرة بمحافظة القليوبية، وكانت قيمة الشبكة 18 ألف جنيه.
وقال والد الطفلة إنه بعد نجاح نجل شقيقه زين في امتحانات الفصل الدراسي الأول، وحصوله على المركز الأول في المدرسة؛ أراد مكافأته فاتفق مع شقيقه على عمل حفل خطوبة لنجليهما.
ومن جانبه، قال الأمين العام للائتلاف المصري لحقوق الطفل، إن أولياء أمور الطفلين «زين وفريدة» اللذين أعلنا خطبتهما بمحافظة القليوبية، قد يواجهان تهمة تعريض طفل لخطر، والتي تصل عقوبتها إلى غرامة مالية 3 آلاف جنيه، أو الحكم بالحبس لفترات تتراوح ما بين 3 و6 أشهر.
تجدر الإشارة إلى أن مدينة الدقهلية كانت قد شهدت في وقت سابق من العام الماضي، حادثة أخرى لزواج طفلين، حيث كان عمر العريس 12 عامًا والعروس 11 عامًا، وسط إشهار علني حضره عدد من أهالي المنطقة، وكانت منظمات حقوقية مصرية معنية بشؤون الطفل والأسرة قد طالبت حينها بمحاكمة أهالي هؤلاء الأطفال بتهمة انتهاك حقوق قاصر، مؤكدةً أن ما حدث هو جريمة.
