في إطار جهود تعزيز المكانة التنافسية لاقتصاد إمارة أبو ظبي، وترسيخ وضعها العالمي بصفتها وجهة سياحية مستدامة، أصدر الشيخ منصور بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، أمس قراراً بإنشاء نيابة ومحكمة، تُعد الأولى من نوعها في العالم، حيث ستكون معنية بـ "السياحة".
وأوضح وكيل دائرة القضاء في أبو ظبي المستشار يوسف سعيد العبري، أن "هناك ضرورة لتقديم خدمات نوعية لقطاع السياحة باعتباره أحد أهم قطاعات الاستثمار الواعدة في الدولة". بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.
وبحسب النائب العام لإمارة أبو ظبي المستشار علي محمد البلوشي، فإن هذه الخطوة "ستُسهم في إيجاد قاعدة بيانات واضحة لمسائل قانونية قد تواجه السائح، وإيجاد الحلول التشريعية لها خلال وجوده في الدولة، خاصة تلك الناجمة عن الاختلاف بين ثقافات الشعوب، وكذلك القوانين المعمول بها بين دولة وأخرى".
وتأتي نيابة ومحكمة السياحة كمساهمة من دائرة القضاء في بناء سمعة سياحية متميزة لإمارة أبو ظبي، تعيد رسم الخريطة السياحية في المنطقة، وتمكِّنها من المنافسة في هذا المجال الاقتصادي الحيوي.
وستعمل نيابة ومحكمة السياحة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بشكل مستمر، بما يضمن تقديم خدمات نوعية وفق أرقى الممارسات العالمية، مع التأكيد على التمسك بسيادة القانون من خلال تحقيق العدالة وصيانة الحقوق.
وأوضح وكيل دائرة القضاء في أبو ظبي المستشار يوسف سعيد العبري، أن "هناك ضرورة لتقديم خدمات نوعية لقطاع السياحة باعتباره أحد أهم قطاعات الاستثمار الواعدة في الدولة". بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.
وبحسب النائب العام لإمارة أبو ظبي المستشار علي محمد البلوشي، فإن هذه الخطوة "ستُسهم في إيجاد قاعدة بيانات واضحة لمسائل قانونية قد تواجه السائح، وإيجاد الحلول التشريعية لها خلال وجوده في الدولة، خاصة تلك الناجمة عن الاختلاف بين ثقافات الشعوب، وكذلك القوانين المعمول بها بين دولة وأخرى".
وتأتي نيابة ومحكمة السياحة كمساهمة من دائرة القضاء في بناء سمعة سياحية متميزة لإمارة أبو ظبي، تعيد رسم الخريطة السياحية في المنطقة، وتمكِّنها من المنافسة في هذا المجال الاقتصادي الحيوي.
وستعمل نيابة ومحكمة السياحة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بشكل مستمر، بما يضمن تقديم خدمات نوعية وفق أرقى الممارسات العالمية، مع التأكيد على التمسك بسيادة القانون من خلال تحقيق العدالة وصيانة الحقوق.
