أوضح زوج المرأة التي أعلنت شرطة الرياض القبض عليها يوم أمس الأربعاء في ما عرف بواقعة «ساحرة الرياض» أن القضية الآن منظورة لدى الجهات المختصة، وأنهم في انتظار نتيجة التحقيقات، مشيراً إلى أنهم يقدرون الدور الذي تقوم به الجهات المختصة في أداء عملها، مبيناً أن زوجته لاتعمل طبيبة كما ذكر البعض، لافتاً إلى أنها كانت تمتلك مشغلاً نسائياً منذ عشر سنوات وتم إغلاقه.
وحول الأوراق التي كانت بحوزة زوجته في المكتبة بين الزوج أنها لاتخصها، بل هي لصديقة لها، مشيراً إلى أنه ليس لديه معلومات عن صديقة زوجته، ولكنه في الوقت ذاته أكد إلى عدم وجود عمل يربط بينهما وأن الصداقة التي بينهما «سطحية».
وكشف المستشار القانوني علي الغامدي عن العقوبة التي تنتظر ساحرة الرياض بعد أن تم إيقافها من قبل الشرطة وبحيازتها أوراق وطلاسم سحرية من خلال الفيديو الموثق، إلى أنها ستواجه عقوبة القتل.
وقال الغامدي «سيتم تحويل المتهمة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بعد ضبطها وأخذ المعلومات الأولية منها»، لافتاً إلى أن جريمتها بحيازة طلاسم سحرية لا تمنحها الحق في الحصول على الإفراج بالكفالة حتى يتم عرضها أمام القضاء، لأن جريمة السحر تعد من الجرائم الموجبة للتوقيف وفق القرار الوزاري الصادر عام 1435هـ.
ولفت إلى أنه بعد التحقيق معها سيتم تحويلها للمحكمة الجزئية لمحاكمتها، وللقاضي الحق في الإفراج عنها بكفالة من عدمه وفقاً للبيانات الشرعية المعتبرة إذا ما ثبتت عليها التهمة، لافتاً إلى أن جريمة السحر عقوبتها واحدة وهي القتل وفقاً لأحكام الشريعة، بينما يجوز لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الإفراج عن المتهم في بعض الجرائم الموجبة التوقيف بتوصية من المحقق بعد تأييده من رئيس الدائرة وفقاً لموقع «عين اليوم».
وكان قد صرح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض يوم أمس الأربعاء أنه تم الامساك بالمرأة التي كشفت في الفيديو بمكتبة في حي الرائد شمال الرياض، وتم إيداعها هي وامرأة أخرى بسجن النساء، وإشعار هيئة التحقيق والإدعاء العام بالمنطقة لاتخاذ اللازم، مطالباً من الجميع في حال رصد أي تجاوز أو مخالفة بالاتصال بالجهات الأمنية فوراً أو من خلال تطبيق «كلنا أمن» دون نشر ما يثير المجتمع.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
