بهدف الحد من الأخطاء الطبية التي تعرِّض سلامة المرضى إلى الخطر، ورفع درجة الاعتناء بهم، تم مؤخراً إلزام مستشفى خاص في جدة بدفع مليون و200 ألف ريال تعويضاً عن خطأ طبي.
حيث أيدت محكمة الاستئناف الإداري حكماً صدر عن الهيئة الصحية الشرعية الأساسية في جدة بإلزام مستشفى خاص بدفع تعويضات وغرامات بلغت مليوناً و200 ألف ريال في الحقين العام والخاص.
وتضمَّن الحكم معاقبة المستشفى في الحق العام، وفرض غرامة مالية بواقع 100 ألف ريال لعدم تطبيقه سياسات وإجراءات العمل التي تحدد لكل طبيب مهماته الوظيفية وصلاحياته، ما أوجب تطبيق المادة 21 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة بفرض الغرامة المالية.
ورفضت محكمة الاستئناف التظلُّم الذي تقدمت به إدارة المستشفى طعناً في الحكم الذي بات نهائياً، وسيتم إشعار الجهات المختصة لتطبيق ما ورد فيه. وفقاً لـ "الوكالات".
وجاء في منطوق الحكم إلزام المستشفى بالتضامن مع طبيب وطبيبة مقيمين في المستشفى بدفع مبلغ مليون و100 ألف للمدعي في الحق الخاص، على خلفية خطأ طبي، بحيث تتحمل الطبيبة نسبة 20% من المبلغ المحكوم به، ويتحمل الطبيب الآخر نسبة 30%، في حين يتحمل المستشفى نسبة 50% من مجموع الديات في الحق الخاص.
جدير بالذكر، أن تقارير إخبارية أوضحت أن العام الماضي 2016 شهد 3043 قضية لـ "الأخطاء الطبية"، أدين منها 52.4%، وتصدرت المنطقة الشرقية عدد القضايا المعروضة على الهيئات بواقع 596 قضية، تلتها منطقة الرياض بـ 578 قضية، ثم منطقة عسير بـ 368 قضية، وبلغ عدد قضايا الوفيات الناتجة عن الأخطاء الطبية 374 قضية، أدين منها 196 قضية.
حيث أيدت محكمة الاستئناف الإداري حكماً صدر عن الهيئة الصحية الشرعية الأساسية في جدة بإلزام مستشفى خاص بدفع تعويضات وغرامات بلغت مليوناً و200 ألف ريال في الحقين العام والخاص.
وتضمَّن الحكم معاقبة المستشفى في الحق العام، وفرض غرامة مالية بواقع 100 ألف ريال لعدم تطبيقه سياسات وإجراءات العمل التي تحدد لكل طبيب مهماته الوظيفية وصلاحياته، ما أوجب تطبيق المادة 21 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة بفرض الغرامة المالية.
ورفضت محكمة الاستئناف التظلُّم الذي تقدمت به إدارة المستشفى طعناً في الحكم الذي بات نهائياً، وسيتم إشعار الجهات المختصة لتطبيق ما ورد فيه. وفقاً لـ "الوكالات".
وجاء في منطوق الحكم إلزام المستشفى بالتضامن مع طبيب وطبيبة مقيمين في المستشفى بدفع مبلغ مليون و100 ألف للمدعي في الحق الخاص، على خلفية خطأ طبي، بحيث تتحمل الطبيبة نسبة 20% من المبلغ المحكوم به، ويتحمل الطبيب الآخر نسبة 30%، في حين يتحمل المستشفى نسبة 50% من مجموع الديات في الحق الخاص.
جدير بالذكر، أن تقارير إخبارية أوضحت أن العام الماضي 2016 شهد 3043 قضية لـ "الأخطاء الطبية"، أدين منها 52.4%، وتصدرت المنطقة الشرقية عدد القضايا المعروضة على الهيئات بواقع 596 قضية، تلتها منطقة الرياض بـ 578 قضية، ثم منطقة عسير بـ 368 قضية، وبلغ عدد قضايا الوفيات الناتجة عن الأخطاء الطبية 374 قضية، أدين منها 196 قضية.
