عاود مجلس الشورى طلبه بعدم اقتصار الإفتاء على الرجال، حيث طالب المجلس بافتتاح أقسام نسائية مستقلة، وتعيين مفتيات مؤهلات فيها، ووضع آلية لمتابعة تنفيذ الأمر السامي القاضي بتنظيم الفتوى.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح عقب جلسة المجلس العادية التاسعة والأربعين التي عقدها اليوم، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم، التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1436/1437هـ, في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الأستاذ عبدالعزيز العيسى، وذلك وفقاً لصحيفة "الحياة".
وطالب المجلس في قراره الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بإشراك الأكاديميات المتخصصات في العلوم الشرعية في بعض أعمالها كالاستكتاب في البحوث والمشاركة في المناشط العلمية، كما طالب في قراره الرئاسة بالعمل على وضع آلية لمتابعة تنفيذ الأمر السامي الصادر برقم 13876/ب والتاريخ 2/9/1431هـ القاضي بتنظيم الفتوى .
ودعا المجلس الرئاسة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإكمال تعيين المفتين في بقية مناطق السعودية, واعتماد المبالغ اللازمة لتطوير المكتبة السعودية التابعة للرئاسة .
وأكد في قراره على اعتماد الرئاسة الوظائف اللازمة للإدارات المعتمدة في تعديل الهيكل التنظيمي للرئاسة المعتمد بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 462 والتاريخ 2/11/1436هـ، داعياً في قراره الرئاسة لدراسة إمكانية إنشاء أوقاف تابعة للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح عقب جلسة المجلس العادية التاسعة والأربعين التي عقدها اليوم، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم، التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1436/1437هـ, في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الأستاذ عبدالعزيز العيسى، وذلك وفقاً لصحيفة "الحياة".
وطالب المجلس في قراره الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بإشراك الأكاديميات المتخصصات في العلوم الشرعية في بعض أعمالها كالاستكتاب في البحوث والمشاركة في المناشط العلمية، كما طالب في قراره الرئاسة بالعمل على وضع آلية لمتابعة تنفيذ الأمر السامي الصادر برقم 13876/ب والتاريخ 2/9/1431هـ القاضي بتنظيم الفتوى .
ودعا المجلس الرئاسة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإكمال تعيين المفتين في بقية مناطق السعودية, واعتماد المبالغ اللازمة لتطوير المكتبة السعودية التابعة للرئاسة .
وأكد في قراره على اعتماد الرئاسة الوظائف اللازمة للإدارات المعتمدة في تعديل الهيكل التنظيمي للرئاسة المعتمد بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 462 والتاريخ 2/11/1436هـ، داعياً في قراره الرئاسة لدراسة إمكانية إنشاء أوقاف تابعة للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.