أظهرت إحصائية صادرة عن مكتب الإشراف الاجتماعي النسائي في المنطقة الشرقية أن عدد حالات العنف، التي تتعرض لها النساء المتزوجات في الشرقية، بلغ نحو 144 حالة خلال عام 1438هـ، حيث تتفاوت فيها طرق الإيذاء بين الجسدي، والنفسي، وسوء المعاملة، والتحرش الجنسي.
من جانبها، أوضحت مديرة مكتب الإشراف الاجتماعي النسائي في المنطقة الشرقية لطيفة بنت محمد التميمي أن جميع هذه الحالات تم استقبالها في قسم الحماية الاجتماعية، حيث قالت: لقد تم التأكد من هذه الحالات من خلال إجراء الدراسات والبحث النفسي والاجتماعي، وقد تم وضع خطة لعلاج هذه الحالات.
وبينت التميمي أنه تم التنسيق مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، بغرض التدخل السريع لحماية الحالات من الإيذاء من أجل رفعها إلى المسؤولين، لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقها، كما أن بعض الحالات تم تحويلها إلى بعض المستشفيات لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة؛ بسبب تعرضها لعنف جسدي.
وذكرت التميمي أن مكتب الإشراف الاجتماعي النسائي يعمل حالياً على وضع خطة لإقامة برنامج تثقيفي توعوي للمجتمع بخصوص العنف الأسري، بالتعاون مع التربية والتعليم والجمعيات الخيرية، كما ستقام العديد من الدورات التدريبية المتخصصة في هذا المجال، مطالبة بإلزامية حضور الدورات التأهيلية للزواج، والحصول على الشهادة قبل عقد النكاح.
الأخصائية حنان الجميعة قالت: إن العنف الجسدي والحرمان العاطفي، الذي تتعرض له النساء، هما أكثر أشكال العنف التي تمارس ضد المرأة في المنطقة الشرقية، لذا يجب أن تكون هناك توعية اجتماعية للحد من هذه التجاوزات، وتكون عن طريق المدارس والمساجد ووسائل الإعلام، كذلك يجب على وزارة التعليم إدراج مادة جديدة في المناهج الدراسية تعنى بتدريب الطلبة والطالبات على كيفية السيطرة على الانفعالات، واحترام الآخر، وحفظ الحقوق.
وبينت الجميعة أهمية دور لجنة الحماية الاجتماعية في المنطقة الشرقية، والتي تهتم بدراسة حالات العنف التي تتعرض لها النساء، حيث تهدف هذه اللجنة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية بعض أفراد المجتمع المعرضين للإيذاء بجميع أنواعه، بما يحقق لهم الأمن والحماية الاجتماعية والنفسية والإيوائية والشرعية مع أهمية تفعيل دور القطاع الخاص والجمعيات الخيرية في مساعدة الفئات الضعيفة في المجتمع، التي قد تتعرض للإيذاء.
أما المستشار الأسري قاسم البرية، فقال: الإدمان على المخدرات والمسكرات هو أقوى مسببات العنف الأسري، كذلك الأمراض النفسية كالشك واضطراب الشخصية، كلها عوامل تساعد على العنف، بالإضافة إلى التعود على العنف كأسلوب تربية، أما العامل الثالث المسبب للعنف، فهو حالات التفكك الأسري.
وأضاف البرية: إن العنف الذي تتعرض له النساء يعد إرهاباً اجتماعياً بمختلف أشكاله، بدءاً من شتم الأولاد وتعنيفهم على أبسط الأمور وأمام الآخرين، وعدم إتاحة الفرصة لهم لإبداء رأيهم في أشياء تخصهم، وهذا يتسم بالبعد عن اللين، وعدم إظهار العواطف، لذا يجب إيجاد أنظمة تشريعية جديدة تتوافق مع الوضع الاجتماعي الموجود حالياً بعد تفكك الأسرة الكبيرة إلى أسر صغيرة، وعدم إعطاء ولي الأمر الصلاحية المبالغ فيها، حيث يمكنه إقالة زوجته من عملها أو الإضرار بمصالحها وكأنه "مالك لها".
من جانبها، أوضحت مديرة مكتب الإشراف الاجتماعي النسائي في المنطقة الشرقية لطيفة بنت محمد التميمي أن جميع هذه الحالات تم استقبالها في قسم الحماية الاجتماعية، حيث قالت: لقد تم التأكد من هذه الحالات من خلال إجراء الدراسات والبحث النفسي والاجتماعي، وقد تم وضع خطة لعلاج هذه الحالات.
وبينت التميمي أنه تم التنسيق مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، بغرض التدخل السريع لحماية الحالات من الإيذاء من أجل رفعها إلى المسؤولين، لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقها، كما أن بعض الحالات تم تحويلها إلى بعض المستشفيات لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة؛ بسبب تعرضها لعنف جسدي.
وذكرت التميمي أن مكتب الإشراف الاجتماعي النسائي يعمل حالياً على وضع خطة لإقامة برنامج تثقيفي توعوي للمجتمع بخصوص العنف الأسري، بالتعاون مع التربية والتعليم والجمعيات الخيرية، كما ستقام العديد من الدورات التدريبية المتخصصة في هذا المجال، مطالبة بإلزامية حضور الدورات التأهيلية للزواج، والحصول على الشهادة قبل عقد النكاح.
الأخصائية حنان الجميعة قالت: إن العنف الجسدي والحرمان العاطفي، الذي تتعرض له النساء، هما أكثر أشكال العنف التي تمارس ضد المرأة في المنطقة الشرقية، لذا يجب أن تكون هناك توعية اجتماعية للحد من هذه التجاوزات، وتكون عن طريق المدارس والمساجد ووسائل الإعلام، كذلك يجب على وزارة التعليم إدراج مادة جديدة في المناهج الدراسية تعنى بتدريب الطلبة والطالبات على كيفية السيطرة على الانفعالات، واحترام الآخر، وحفظ الحقوق.
وبينت الجميعة أهمية دور لجنة الحماية الاجتماعية في المنطقة الشرقية، والتي تهتم بدراسة حالات العنف التي تتعرض لها النساء، حيث تهدف هذه اللجنة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية بعض أفراد المجتمع المعرضين للإيذاء بجميع أنواعه، بما يحقق لهم الأمن والحماية الاجتماعية والنفسية والإيوائية والشرعية مع أهمية تفعيل دور القطاع الخاص والجمعيات الخيرية في مساعدة الفئات الضعيفة في المجتمع، التي قد تتعرض للإيذاء.
أما المستشار الأسري قاسم البرية، فقال: الإدمان على المخدرات والمسكرات هو أقوى مسببات العنف الأسري، كذلك الأمراض النفسية كالشك واضطراب الشخصية، كلها عوامل تساعد على العنف، بالإضافة إلى التعود على العنف كأسلوب تربية، أما العامل الثالث المسبب للعنف، فهو حالات التفكك الأسري.
وأضاف البرية: إن العنف الذي تتعرض له النساء يعد إرهاباً اجتماعياً بمختلف أشكاله، بدءاً من شتم الأولاد وتعنيفهم على أبسط الأمور وأمام الآخرين، وعدم إتاحة الفرصة لهم لإبداء رأيهم في أشياء تخصهم، وهذا يتسم بالبعد عن اللين، وعدم إظهار العواطف، لذا يجب إيجاد أنظمة تشريعية جديدة تتوافق مع الوضع الاجتماعي الموجود حالياً بعد تفكك الأسرة الكبيرة إلى أسر صغيرة، وعدم إعطاء ولي الأمر الصلاحية المبالغ فيها، حيث يمكنه إقالة زوجته من عملها أو الإضرار بمصالحها وكأنه "مالك لها".
