شراكة مجتمعية في دول الخليج للحد من العنف الأسري

أكد المستشار الأسري صالح آل إبراهيم على ضرورة إيجاد آلية لعمل شراكة مجتمعية قائمة بين الهيئات الحكومية والمنظمات المجتمعية في كل دول مجلس التعاون الخليجي، بغرض التصدي لظاهرة العنف الأسري، الذي تتعرض له المرأة والطفل في المجتمعات الخليجية، باعتبار أن ظاهرة العنف واحدة من المشكلات التي تواجه الأسرة وتزعزع كيانها وتقوض استقرارها، محذراً في كلمته التي قدمها خلال الملتقى الخليجي الحادي عشر لجمعيات وروابط الاجتماعيين في دول مجلس التعاون، والذي نظم في البحرين بعنوان "التصدي لظاهرة العنف الأسري في دول مجلس التعاون الخليجي"، من مغبة العنف وما يترتب عليه من عقوبات مدنية أو جنائية أو شرعية في عدد من دول الخليج، مشيراً إلى أن الخطر والأذى النفسي الذي يعاني منه الشخص المعنف قد يتسبب في انتشار الجريمة والفقر.
وبين آل إبراهيم، الذي يرأس مركز البيت السعيد للاستشارات الأسرية في مدينة صفوى، أن هناك عدة استراتيجيات تتعلق بحقوق الأسرة لحمايتها من العنف، وهذه الاستراتيجيات يتم تطبيقها في كل دول مجلس التعاون، من خلال دورات تدريبية تستهدف أفراد المجتمع، وهي: تنمية وتعزيز الجانب الروحي في شخصية الفرد، وتنمية مهارات ضبط النفس خلال النقاشات، كذلك كيفية كضم الغيظ وإدارته، وتعزيز القدرة على مواجهة ضغوطات الحياة والإحباط النفسي الذي يتعرض له الفرد، مما قد يؤثر على سلوكياته.
وأشار آل إبراهيم إلى أهمية تعزيز دور الأم في حماية كيان الأسرة من قبل الزوج من خلال عدم تهميشها أو تعنيفها، حيث قال: يجب إكساب الأم مهارات ذاتية مبنية على أسس وبراهين علمية لا أن يعنفها؛ لأن الأم قادرة من خلال تأثيرها الجوهري على أفراد الأسرة على تأسيس وتكوين ترابط أسرى قادر على مواجهة كل التحديات، بالإضافة إلى تأثيرها على النشء.
وأضاف آل إبراهيم: إن الفطرة السليمة لدى الأم والطفل قد تسهم في معظم الأوقات في خلق أسرة مترابطة وقادرة على مواجهة أشكال عديدة من الانحرافات والسلوكيات السلبية.