منح المحاميات السعوديات رخص توثيقٍ مساواةً بالمحامين

شهدت ساحة القضاء السعودية مؤخراً ارتفاعاً ملحوظاً في منح التراخيص للمحاميات، حيث وصلت النسبة إلى حوالي 113%، مقارنة بالعام السابق.
ومع ازدياد نسبة المحاميات السعوديات، والسعي إلى تسهيل مهماتهن، وتمكينهن من المساهمة في المشاركة العدلية، وإنجاز القضايا، أكدت مصادر، بحسب الصحف المحلية، أن وزارة العدل تدرس منحهن رخص توثيقٍ، وتعيينهن موثِّقاتٍ أسوة بزملائهن المحامين.

وأوضحت المصادر، أن وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، وجَّه بمساواة المحاميات بزملائهن المحامين في التوثيق على نفس النظام وأشارت إلى أن الوزارة تسعى إلى الرقي بخدمات التوثيق العدلية في السعودية، وتمكين الجميع من الاستفادة منها، وتسهيل وتيسير الإجراءات على الأفراد والمؤسسات والشركات، وتفعيل الشراكات مع القطاع الخاص.

وكانت وزارة العدل قد بدأت في الترخيص للمحاميات عام 1434هـ، ودخلت 10 منهن إلى المهنة رسمياً في العام نفسه، واستمر الترخيص في الارتفاع السنوي.
جدير بالذكر، أن وزارة العدل منحت في العام الماضي 83 رخصة محاماة، فيما بلغ إجمالي الرخص الممنوحة للمحاميات في عام 1437هـ، 39 رخصة، بينما بلغ إجمالي رخص المحاميات في السنوات الخمس الماضية 185 رخصة مزاولة مهنة، ومنحت الوزارة في عام 1435هـ، 22 رخصة، وفي العام التالي 31 رخصة، وفي العام الذي يليه 39 رخصة.