كشف تقرير بياني شهري صادر من وزارة العدل أن المحاكم السعودية أصدرت 5287 صك طلاق خلال شهر ربيع الأول الماضي، تمثل 45.4 في المائة من عقود النكاح التي أصدرتها خلال الشهر ذاته، والتي بلغت 11.638 عقداً.
فيما أصدرت المحاكم 56.369 حكماً، بزيادة 17 في المائة عن الأحكام الصادرة في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأكدت وزارة العدل، وفقاً لـ«الحياة»، على أن المقارنة بين أعداد صكوك الطلاق وعقود النكاح لا تشير إلى نسب الزواج أو الطلاق الفعلية في المملكة خلال الشهر الذي يرصد التقرير أعماله؛ لأنها لا تعكس حقيقة تاريخ الزواج أو الطلاق الفعلي، وإنما تاريخ إثباته أو تصديقه في المحكمة الذي يكون قد حدث في سنوات ماضية.
وأبان التقرير أيضاً، أن المحاكم (العامة، والتجارية، والأحوال الشخصية، والجزائية) استقبلت 85.770 قضية جديدة خلال هذا الشهر، وشكلت قضايا الأحوال الشخصية 44 في المائة من إجمالي القضايا الواردة، تليها القضايا العامة بنسبة 34 في المائة، ثم الجزائية بـ17 في المائة، فالتجارية بـ5 في المائة.
وأفاد التقرير البياني الشهري، أن إجمالي عمليات التوثيق خلال شهر ربيع الأول الماضي، تجاوز 245 ألف طلب توثيق.
فيما أصدرت المحاكم 56.369 حكماً، بزيادة 17 في المائة عن الأحكام الصادرة في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأكدت وزارة العدل، وفقاً لـ«الحياة»، على أن المقارنة بين أعداد صكوك الطلاق وعقود النكاح لا تشير إلى نسب الزواج أو الطلاق الفعلية في المملكة خلال الشهر الذي يرصد التقرير أعماله؛ لأنها لا تعكس حقيقة تاريخ الزواج أو الطلاق الفعلي، وإنما تاريخ إثباته أو تصديقه في المحكمة الذي يكون قد حدث في سنوات ماضية.
وأبان التقرير أيضاً، أن المحاكم (العامة، والتجارية، والأحوال الشخصية، والجزائية) استقبلت 85.770 قضية جديدة خلال هذا الشهر، وشكلت قضايا الأحوال الشخصية 44 في المائة من إجمالي القضايا الواردة، تليها القضايا العامة بنسبة 34 في المائة، ثم الجزائية بـ17 في المائة، فالتجارية بـ5 في المائة.
وأفاد التقرير البياني الشهري، أن إجمالي عمليات التوثيق خلال شهر ربيع الأول الماضي، تجاوز 245 ألف طلب توثيق.
