مع إساءة استخدام التطورات التقنية والإعلامية ، ستطبَّق لوائح الغرامات والعقوبات على المعتدين على "الذوق العام" في السعودية التي تشمل ترويج وتبادل الصور والمقاطع والنصوص المسيئة والمنتقصة، أو التي تشهِّر بأي طريقة بفئة، أو فرد عبر أي وسيلة، بما في ذلك الوسائط الإلكترونية، إضافة إلى تصوير كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمستخدمين من العمال ومَن في حكمهم، وعرض صورهم دون إذنهم، وتصوير حوادث الحرائق والسيارات وما في حكمها دون إذن نظامي، والتغرير وخداع الناس ومفاجأتهم بالكاميرات المخفية دون إذنهم المسبق، وتصويرهم في الأماكن العامة دون موافقة نظامية، وهذا لا يلغي الحق الخاص للمتضرر.
جاء ذلك من خلال نقلة تنظيمية مهمة، حيث حدَّد المشروع المقترح لنظام الذوق العام المحال من هيئة الشورى العامة للمناقشة تحت قبة المجلس عدداً من المخالفات ، مثل تصوير الأطفال، أطفال الفرد أو غيره، ممن هم دون سن 18 عاماً، وعرض صورهم ومقاطعهم واستغلالهم إعلانياً وتجارياً دون ترخيص رسمي.
ومن المخالفات التي حدَّدها المشروع المقترح من عضو "الشورى" فايز عبدالله الشهري، رئيس لجنة الثقافة والإعلام في المجلس، إرسال الرسائل الدعائية والإعلامية والإعلانية وغيرها عبر خدمات الرسائل الإلكترونية دون موافقة مستقبل الرسالة، ومضايقة مستخدمي الوسائل والوسائط الإلكترونية بإرسال الرسائل والصور والأفلام دون موافقة صاحبها، واستخدام الكلمات والعبارات الهابطة والخادشة للحياء العام من خلال الهواتف والبرامج والمقالات ومقاطع الإعلانات والأغاني والأناشيد
والأفلام وما في حكمها، إضافة إلى تخزين واستخدام المعلومات الشخصية للأفراد دون موافقتهم، واستخدام أسماء مسيئة للذوق العام والقيم سواء للمحلات، أو المنتجات، أو الخدمات، أو الحملات الإعلامية وما في حكمها، إضافة إلى استخدام، أو نشر وتوزيع صور للمنازل والأشخاص والممتلكات الخاصة دون إذن، ويعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز خمسة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تتجاوز عشرة آلاف ريال مَن يرتكب أياً من المخالفات السابقة.
ويتكوَّن النظام المقترح للذوق العام من أربعة أقسام، الأول للمخالفات التي تقع في الطرق والمرافق العامة، والثاني ما يمارس في حق بيوت الله، المساجد والمصليات، والثالث مخالفات الذوق العام في السلوك العام، أما الرابع والأخير فمخالفات الذوق العام في الفضاء الإعلامي والوسائط والإلكترونية.
يشار إلى أن مشروع نظام حماية الذوق العام يستهدف الحد من مظاهر الإساءة إلى الذوق العام في الطرق والمرافق والوسائل الاتصالية، ودعم الجهود التوعوية والتنظيمية التي تستهدف حماية وتعزيز الذوق العام في المجتمع، والحد من الاجتهادات التطوعية بربط مخالفات الذوق العام بنظام واضح، يدعم الوقاية من كل ما يخدش الرأي العام، وتعزيز جهود حماية المرافق والأماكن والأنشطة العامة من التعدي والضرر والتشويه بما يحقق الغرض من إقامتها وتنظيمها.
جاء ذلك من خلال نقلة تنظيمية مهمة، حيث حدَّد المشروع المقترح لنظام الذوق العام المحال من هيئة الشورى العامة للمناقشة تحت قبة المجلس عدداً من المخالفات ، مثل تصوير الأطفال، أطفال الفرد أو غيره، ممن هم دون سن 18 عاماً، وعرض صورهم ومقاطعهم واستغلالهم إعلانياً وتجارياً دون ترخيص رسمي.
ومن المخالفات التي حدَّدها المشروع المقترح من عضو "الشورى" فايز عبدالله الشهري، رئيس لجنة الثقافة والإعلام في المجلس، إرسال الرسائل الدعائية والإعلامية والإعلانية وغيرها عبر خدمات الرسائل الإلكترونية دون موافقة مستقبل الرسالة، ومضايقة مستخدمي الوسائل والوسائط الإلكترونية بإرسال الرسائل والصور والأفلام دون موافقة صاحبها، واستخدام الكلمات والعبارات الهابطة والخادشة للحياء العام من خلال الهواتف والبرامج والمقالات ومقاطع الإعلانات والأغاني والأناشيد
والأفلام وما في حكمها، إضافة إلى تخزين واستخدام المعلومات الشخصية للأفراد دون موافقتهم، واستخدام أسماء مسيئة للذوق العام والقيم سواء للمحلات، أو المنتجات، أو الخدمات، أو الحملات الإعلامية وما في حكمها، إضافة إلى استخدام، أو نشر وتوزيع صور للمنازل والأشخاص والممتلكات الخاصة دون إذن، ويعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز خمسة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تتجاوز عشرة آلاف ريال مَن يرتكب أياً من المخالفات السابقة.
ويتكوَّن النظام المقترح للذوق العام من أربعة أقسام، الأول للمخالفات التي تقع في الطرق والمرافق العامة، والثاني ما يمارس في حق بيوت الله، المساجد والمصليات، والثالث مخالفات الذوق العام في السلوك العام، أما الرابع والأخير فمخالفات الذوق العام في الفضاء الإعلامي والوسائط والإلكترونية.
يشار إلى أن مشروع نظام حماية الذوق العام يستهدف الحد من مظاهر الإساءة إلى الذوق العام في الطرق والمرافق والوسائل الاتصالية، ودعم الجهود التوعوية والتنظيمية التي تستهدف حماية وتعزيز الذوق العام في المجتمع، والحد من الاجتهادات التطوعية بربط مخالفات الذوق العام بنظام واضح، يدعم الوقاية من كل ما يخدش الرأي العام، وتعزيز جهود حماية المرافق والأماكن والأنشطة العامة من التعدي والضرر والتشويه بما يحقق الغرض من إقامتها وتنظيمها.
