ينظم مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات "KAICIID"، مؤتمره الدولي الثاني، والذي يأتي هذا العام تحت عنوان (الحوار بين أتباع الأديان من أجل السلام: تعزيز التعايش واحترام التنوع في ظل المواطنة المشتركة)، حيث تقام هذه الدورة الجديدة من المؤتمر في العاصمة النمساوية فيينا، وذلك خلال الفترة الواقعة من 26 - 27 من شهر شباط/ فبراير الجاري.
وفي حديث لفيصل بن معمر، الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبد العزيز، أشار بأن هذا المؤتمر الدولي، سيفتح الباب أمام الحوار وتبادل الآراء والتجارب بين الأفراد والمؤسسات والقيادات الدينية وبالإضافة إلى صانعي السياسات والمنظمات الدولية عالية المستوى من مختلف أرجاء العالم، وذلك بهدف تفعيل العمل والعيش المشترك القائم على أسس التفاهم والحوار لبناء السلام بين أتباع الأديان والثقافات، إلى جانب تعزيز التماسك الاجتماعي، كما وأضاف بن معمر أنه سيتم التركيز على عدد من المحاور الرئيسية خلال المؤتمر والتي تشمل:
• إطلاق منصة حوار إقليمية للمؤسسات والقيادات الدينية الأولى من نوعها في المنطقة العربية.
• سبل تعزيز التماسك الاجتماعي والمواطنة المشتركة والتعايش السلمي بين أتباع الأديان والثقافات من خلال الحوار.
• التعاون بين القيادات والمؤسسات الدينية وصانعي السياسات وسبل تعزيزه.
• الإعلام الجديد ودوره في تعزيز التعايش السلمي والمواطنة المشتركة.
وأكد بن معمر أن هذا المؤتمر يأتي بعد النجاح الذي حققه مؤتمر "متحدون لمناهضة العنف باسم الدين"، والذي أُقيم في العام 2014م، والذي كان في ذلك الوقت يُعتبر حدثًا استثنائيًا في مسيرة الحوار بين أتباع الأديان والثقافات، حيث جمع الكثير من القيادات والمؤسسات الدينية والشخصيات البارزة حينها، بالإضافة إلى العديد من صانعي السياسات والمنظمات العالمية والمحلية الفاعلة في مجال الحوار، الذين أطلقوا بياناً عالمياً سمي بـ"بيان فيينا"، للتأكيد على ضرورة العمل معاً لتبنّي المواطنة المشتركة الحاضنة للتنوع كأساس لتحقيق التعايش السلمي بين أتباع الأديان وبين أتباع الدين الواحد.
كما تمخض عن الملتقى تنفيذ عدد من البرامج بالشراكة مع العديد من المؤسسات الدينية والمنظمات العالمية العاملة في مجال الحوار بين أتباع الأديان والثقافات، والتي كان من آخرها تبني الأمم المتحدة هذا العام (2017م) لخطة عالمية لتفعيل دور القيادات الدينية في منع التحريض على العنف المؤدي إلى الإبادة الجماعية. كما أسفر عن إطلاق المركز لعدد من المبادرات والبرامج في مجالات تعزيز التعايش السلمي والتماسك الاجتماعي، والتربية الحاضنة للتنوع الديني والثقافي، والإستخدام الإيجابي لوسائل التواصل الإجتماعي كمساحة للحوار، بالإضافة الى تفعيل دور الأفراد والقيادات والمؤسسات الدينية في مساندة جهود صانعي السياسات لنشر ثقافة الحوار والحفاظ على التماسك الإجتماعي.
وفي حديث لفيصل بن معمر، الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبد العزيز، أشار بأن هذا المؤتمر الدولي، سيفتح الباب أمام الحوار وتبادل الآراء والتجارب بين الأفراد والمؤسسات والقيادات الدينية وبالإضافة إلى صانعي السياسات والمنظمات الدولية عالية المستوى من مختلف أرجاء العالم، وذلك بهدف تفعيل العمل والعيش المشترك القائم على أسس التفاهم والحوار لبناء السلام بين أتباع الأديان والثقافات، إلى جانب تعزيز التماسك الاجتماعي، كما وأضاف بن معمر أنه سيتم التركيز على عدد من المحاور الرئيسية خلال المؤتمر والتي تشمل:
• إطلاق منصة حوار إقليمية للمؤسسات والقيادات الدينية الأولى من نوعها في المنطقة العربية.
• سبل تعزيز التماسك الاجتماعي والمواطنة المشتركة والتعايش السلمي بين أتباع الأديان والثقافات من خلال الحوار.
• التعاون بين القيادات والمؤسسات الدينية وصانعي السياسات وسبل تعزيزه.
• الإعلام الجديد ودوره في تعزيز التعايش السلمي والمواطنة المشتركة.
وأكد بن معمر أن هذا المؤتمر يأتي بعد النجاح الذي حققه مؤتمر "متحدون لمناهضة العنف باسم الدين"، والذي أُقيم في العام 2014م، والذي كان في ذلك الوقت يُعتبر حدثًا استثنائيًا في مسيرة الحوار بين أتباع الأديان والثقافات، حيث جمع الكثير من القيادات والمؤسسات الدينية والشخصيات البارزة حينها، بالإضافة إلى العديد من صانعي السياسات والمنظمات العالمية والمحلية الفاعلة في مجال الحوار، الذين أطلقوا بياناً عالمياً سمي بـ"بيان فيينا"، للتأكيد على ضرورة العمل معاً لتبنّي المواطنة المشتركة الحاضنة للتنوع كأساس لتحقيق التعايش السلمي بين أتباع الأديان وبين أتباع الدين الواحد.
كما تمخض عن الملتقى تنفيذ عدد من البرامج بالشراكة مع العديد من المؤسسات الدينية والمنظمات العالمية العاملة في مجال الحوار بين أتباع الأديان والثقافات، والتي كان من آخرها تبني الأمم المتحدة هذا العام (2017م) لخطة عالمية لتفعيل دور القيادات الدينية في منع التحريض على العنف المؤدي إلى الإبادة الجماعية. كما أسفر عن إطلاق المركز لعدد من المبادرات والبرامج في مجالات تعزيز التعايش السلمي والتماسك الاجتماعي، والتربية الحاضنة للتنوع الديني والثقافي، والإستخدام الإيجابي لوسائل التواصل الإجتماعي كمساحة للحوار، بالإضافة الى تفعيل دور الأفراد والقيادات والمؤسسات الدينية في مساندة جهود صانعي السياسات لنشر ثقافة الحوار والحفاظ على التماسك الإجتماعي.
Google News 
