أصدرت وزارة الداخلية في تونس بيانًا، يوم الجمعة، أعلنت فيه عن تكوين وحدتين أمنيتين مختصتين على المستوى المركزي، تحت اسم «الفرقة المركزية بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل»؛ الأولى تابعة لإدارة الشرطة العدلية بالإدارة العامة للأمن الوطني، والثانية تابعة لإدارة الشؤون العدلية بالإدارة العامة للحرس الوطني وفرق جهوية في كل منطقة أمن وحرس وطنيين.
وأشار البيان إلى أن هذه الوحدات الأمنية تضم من بينها نساء أمنيات، وتختص أساسًا بالبحث في جرائم العنف بمختلف أشكاله؛ المادي، المعنوي، الجنسي والاقتصادي المسلّط على المرأة والطفل، والأسرة عمومًا.
وذكر البيان الصحفي أن تكوين هذه الفرق الأمنية الجديدة، جاء تطبيقًا لمقتضيات القانون 58 لسنة 2017، المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة والطفل، وتماشيًا مع القوانين الدولية ذات الصلة بحماية المرأة ضد كل أشكال الاعتداء والإساءة والإهانة المادية والمعنوية، وحفاظًا على حقوقها، وتثمينًا لدورها الفعال في المجتمع.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية تولت برمجة «أيام تكوينية» للإطارات والأعوان الذين تم تعيينهم بالفرق المذكورة، والتي انطلقت في مباشرة عملها الفعلي، بداية من يوم 16 فبراير 2018.
وأشار البيان إلى أن هذه الوحدات الأمنية تضم من بينها نساء أمنيات، وتختص أساسًا بالبحث في جرائم العنف بمختلف أشكاله؛ المادي، المعنوي، الجنسي والاقتصادي المسلّط على المرأة والطفل، والأسرة عمومًا.
وذكر البيان الصحفي أن تكوين هذه الفرق الأمنية الجديدة، جاء تطبيقًا لمقتضيات القانون 58 لسنة 2017، المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة والطفل، وتماشيًا مع القوانين الدولية ذات الصلة بحماية المرأة ضد كل أشكال الاعتداء والإساءة والإهانة المادية والمعنوية، وحفاظًا على حقوقها، وتثمينًا لدورها الفعال في المجتمع.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية تولت برمجة «أيام تكوينية» للإطارات والأعوان الذين تم تعيينهم بالفرق المذكورة، والتي انطلقت في مباشرة عملها الفعلي، بداية من يوم 16 فبراير 2018.
