أمرت محكمة الجنايات في دبي، بحبس ستة أشهر، متهم أوروبي تقدم للحصول على قرض بقيمة 600 ألف درهم، من أحد البنوك، مستخدماً وثائق مزوّرة.
بعد أن قدم وثيقة إقامة تم التلاعب بها، بتغيير الكفيل وطبيعة المهنة، مدعياً أنه مدير عمليات في إحدى الشركات.
وقال شاهد من إدارة التدقيق في البنك، إن البنك اتخذ الإجراءات المعتادة في التدقيق على الوثائق التي قدّمها المتهم لطلب قرض، ثم عاود التدقيق عليها، من خلال البنك التابع له، وأكد الأخير أن الوثائق مزوّرة، لذا تمت مخاطبة المؤسسة التي ادعى المتهم الانتماء إليها، فجاء الرد بأنه لا يعمل لديها من الأساس، لذا بادر المصرف بإبلاغ الشرطة التي قبضت على المتهم خلال أيام قليلة.
يشار إلى أن المتهم اعترف خلال استجوابه من قبل جهات التحقيق، بأنه لجأ إلى تزوير المستندات، من أجل الحصول على القرض، نظراً لحاجته الشديدة إلى المال، وبعد النظر في القضية، قرّرت المحكمة حبسه ستة أشهر والإبعاد بعد تنفيذ العقوبة المقرّرة.
بعد أن قدم وثيقة إقامة تم التلاعب بها، بتغيير الكفيل وطبيعة المهنة، مدعياً أنه مدير عمليات في إحدى الشركات.
وقال شاهد من إدارة التدقيق في البنك، إن البنك اتخذ الإجراءات المعتادة في التدقيق على الوثائق التي قدّمها المتهم لطلب قرض، ثم عاود التدقيق عليها، من خلال البنك التابع له، وأكد الأخير أن الوثائق مزوّرة، لذا تمت مخاطبة المؤسسة التي ادعى المتهم الانتماء إليها، فجاء الرد بأنه لا يعمل لديها من الأساس، لذا بادر المصرف بإبلاغ الشرطة التي قبضت على المتهم خلال أيام قليلة.
يشار إلى أن المتهم اعترف خلال استجوابه من قبل جهات التحقيق، بأنه لجأ إلى تزوير المستندات، من أجل الحصول على القرض، نظراً لحاجته الشديدة إلى المال، وبعد النظر في القضية، قرّرت المحكمة حبسه ستة أشهر والإبعاد بعد تنفيذ العقوبة المقرّرة.
