أسرة ومجتمع /أخبار أسرة ومجتمع

تغير مسمى مصلحة الإحصاء إلى هيئة الإحصاء

جانب من المحاضرة

كشف مدير الإدارة العامة للإعلام والوعي الإحصائي بهيئة الإحصاء تيسير بن محمد المفرج، عن تغيير مسمى المصلحة العامة للإحصاء إلى الهيئة العامة للإحصاء، بحيث أصبحت الهيئة تضم ممثلين لــ14 جهة حكومية مع عدد من شركات القطاع الخاص، كاشفًا عن اعتزام الهيئة البدء في تنفيذ مسح ميداني للإحصاء لإدخال قطاعات جديدة ضمن المسوح، وهي شركات التأمين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والاستثمار الأجنبي وغيرها، مع السماح للهيئة باتخاذ قرارات مالية وإدارية.
وأكد المفرج خلال حديثه في ورشة العمل التي عقدت بمقر غرفة الشرقية ، أن العمل مع القطاع الخاص ليس خيارًا وإنما هو مسار عمل لدعم التنمية الشاملة.
وأضاف المفرج أن رؤية الهيئة بعد التحول هي أن تكون المرجع الإحصائي الأكثر تميزًا وابتكارًا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وذلك عن طريق تقديم منتجات وخدمات إحصائية محدثة ذات قيمة مضافة تتميز بالدقة والشمولية والمصداقية، وفقًا لأحدث المعايير والممارسات العالمية، والريادة في تطوير القطاع الإحصائي لدعم اتخاذ القرار، مؤكدًا أن قيّم الهيئة هي: (الجودة والتركيز على العملاء، والاستقلالية، والاحترافية، والشفافية، والتشاركية).
وبيّن المفرج أن الهيئة العامة للإحصاء تسعى إلى توطيد العلاقة مع القطاع الخاص كونه أحد أبرز شركائها في خدمة الاقتصاد الوطني من خلال العمل الإحصائي، ولذلك عمدت إلى المبادرة في العديد من الإجراءات أبرزها المساهمة في إطلاق اللجنة الوطنية للإحصاء في مجلس الغرف السعودية كممثل للقطاع الخاص في النشاط الإحصائي.
وعن أبرز مصادقات الشراكة مع القطاع الخاص قال المفرج: إطلاق اللجنة الوطنية للإحصاء بمجلس الغرف، وهذه اللجنة تضم 23 عضوًا من العاملين والمختصين في قطاع الإحصاء والبيانات والمعلومات من القطاع الخاص، ومن أهدافها دعم استراتيجية وأهداف الهيئة العامة للإحصاء لتفعل العمل الإحصائي في القطاع الخاص.
ولفت المفرج إلى مهام هذه اللجنة وهي القيام بالتنسيق مع الغرف السعودية لتفعيل العمل الإحصائي، وكذلك المنظمات الدولية الراغبة في الحصول على خدمات الهيئة الإحصائية، مشددًا على حرص الهيئة على وصول المعلومة أو الخدمة إلى العمل بمستوى عالٍ من السرعة والجودة والشمولية.
وأشار المفرج إلى أن المسوح الميدانية التي تجريها الهيئة تتم بالعودة للعملاء، حيث قال: "كنا في السابق نجري 8 ـ 11 مسحًا في السنة، ولكن من العام الماضي 2017 زاد المسح إلى نحو 43 مسحًا، ومع العام الحالي سوف يرتفع عدد المسوح إلى 58 مسحًا في السنة، خاصة بعد إضافة عدد من المسوح الميدانية الجديدة، ومنها أنشطة: (التأمين، والاستثمار الأجنبي المباشر، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتجارة بالتجزئة، والقطاع غير الربحي، والمنشآت السياحية، ودليل الخدمات).

مواضيع ممكن أن تعجبك

أضف تعليقا

X