كشف رئيس لجنة الأوقاف بغرفة الشرقية الدكتور عايض القحطاني، أن حجم عائدات الأوقاف العامة في المملكة يبلغ ما قيمته 325 مليون ريال سنويًا مقارنة بحجم الأوقاف العامة الخاضعة لإدارة الهيئة العامة للأوقاف والمُقدّرة بحوالي 14 مليار ريال سعودي، حيث قدّر رئيس لجنة الأوقاف الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بأنه يصل إلى 0.3%، مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يبلغ 6%، وفي الحالتين تعد هذه النسبة ضعيفة مقارنة بحجم الاقتصاد السعودي والإمكانات الكبيرة المتوفرة فيه.
وبين القحطاني خلال فعاليات ملتقى الممارسات الوقفية 2018 الذي نظمته غرفة الشرقية ممثلة بلجنة الأوقاف بحضور نائب أمير المنطقة وعدد من المسئولين الحكوميين ورجال وسيدات الأعمال، وعدد من الخبراء والمختصين من داخل المملكة وخارجها، أن الوقف يعد مفخرة من مفاخر الإسلام وشاهدًا حيًا على تطور الحضارة الإسلامية، حيث أصبح يُمثل أحد أهم أوجه المُساهمات التنموية التي ترتكز عليها قواعد التنمية المُستدامة في العصر الحديث.
وأشار القحطاني إلى أن حكومة المملكة تبدي اهتمامًا كبيرًا وحراكًا موسعًا نحو إعادة اكتشاف القطاع الوقفي بمعالجة تحدياته التشغيلية والتنظيمية والتشريعية ليكون رقمًا صحيحًا في الاقتصاد الوطني.
وأكد القحطاني أهمية العمل والمشاركة بين كل القطاعات العامة والخاصة والخيرية في تقديم كل ما من شأنه أن يصب في تنويع وتجديد مصارف الأوقاف ورفع كفاءة استثمارها للأموال وتمكينها من توظيفها التوظيف الجيد لتعبر بحق عن حجم الاقتصاد السعودي وتُسهم في تنمية قطاعات أخرى بجانب الاحتياجات الدينية والاجتماعية.
ونوه القحطاني أن مستقبل قطاع الأوقاف في المملكة واعد ومبشر فهناك طاقة خير كبيرة تكمن في المجتمع السعودي، وكذلك إرادة سياسية هادفة إلى الارتقاء بالقطاع الوقفي وصولاً إلى قطاع وقفي متنوع المصارف وقادر على إحداث الأثر المطلوب في الاقتصاد الوطني، وبذلك تكمن أهمية هذا الملتقى في كونه يسعى إلى تسليط الضوء على مختلف جوانب الارتقاء بالقطاع الوقفي في المملكة واستشراف أدواره ومستقبله وفقًا لأفضل الممارسات الوقفية في ضوء متطلبات التنمية الاقتصادية الحاصلة.

Google News