هيئة الإحصاء: استقرار في مُعدَّل البطالة للسعوديين

شملت النشرة عددًا كبيرًا من البيانات التفصيلية عن العاملين وفق الأنظمة واللوائح الخاضعين لها
2 صور

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، أمس الأحد، نشرة سوق العمل للربع الثاني من العام 2017م، والتي توفر بيانات ومؤشرات شاملة عن سوق العمل في المملكة، كاشفةً أن معدل البطالة لإجمالي السكان السعوديين (15 سنة فأكثر)، من واقع تقديرات مسح القوى العاملة خلال الربع الثاني من عام 2017م، بلغ (12.8%) بواقع (7.4%) للذكور، و(33.1%) للإناث.
وتحتوي النشرة التي تصدر بشكل ربعي، على 67 مؤشرًا إحصائيًّا يتضمن بيانات ومؤشرات من واقع تقديرات مسح القوى العاملة، وبيانات سوق العمل من واقع السجلات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية ومركز المعلومات الوطني)، طبقاً للمعايير الدولية في هذا المجال.
وأفادت نتائج النشرة للربع الثاني من عام 2017م، أنَّ جملة المُشتغلين من واقع بيانات السجلات الإدارية في المملكة، بلغت (13,841,158) فردًا مقابل (13.889.137) للربع الأول من عام 2017م، ووفقًا لبيانات السجلات الإدارية لدى الأجهزة الحكومية للربع الثاني من عام 2017م، بلغ إجمالي السعوديين الباحثين عن عمل (1,075,933) فردًا، يمثل الذكور منهم (216,352) فردًا ويمثل الإناث منهم (859,581).
وبينت النتائج من واقع بيانات السجلات الإدارية، أنَّ أعلى نسبة للسعوديين الباحثين عن عمل كانت في الفئة العمرية (25 ـــ 29) سنة، وذلك بنسبة بلغت (34,2%)، كما أوضحت النتائج من واقع بيانات السجلات الإدارية أنَّ نصف السعوديين الباحثين عن عمل يحملون الشهادة الجامعية، حيث بلغت نسبتهم ( 50.5%).
وأوضحت نتائج النشرة أن معدل البطالة لإجمالي السكان السعوديين (15 سنة فأكثر) من واقع تقديرات مسح القوى العاملة خلال الربع الثاني 2017م، بلغ (12.8%) بواقع (7.4%) للذكور و(33.1%) للإناث, ومعدل البطالة في المملكة لإجمالي السكان (15 سنة فأكثر) بلغ (6.0%)، بواقع (3.3%) للذكور, و(22.9%) للإناث.
وفيما يتعلق بمعدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السكان (15سنة فأكثر)، فقد بلغ (54,2%)، مُوزّعة بين الذكور (78,2%)، والإناث (18,7%)، كما أوضحت الهيئة في نشرتها أن معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السكان السعوديين (15سنة فأكثر) بلغ (40.3%).
وشملت النشرة عددًا كبيرًا من البيانات التفصيلية عن العاملين وفق الأنظمة واللوائح الخاضعين لها، والجنسية، والجنس، والعمر، والمنطقة الإدارية، والمستوى التعليمي، بالإضافة إلى بيانات الباحثين عن عمل, ومتوسط الأجر الشهري, وساعات العمل, والعِمالة المنزلية.