كشف وزير النقل نبیل العامودي، تفاصیلَ مُوجزة عن مشروع فرض رسوم على الطرق، مؤكدًا أنه ما زال قید الدراسة، وسوف یتم إقراره بعد رفعه للجھات العُلیا، موضحًا ما إذا كان سوف یشمل الطرق داخل المدن أم لا.
حيث قال العامودي في مُداخلة له على قناة "الإخبارية"، أمس الاثنین، حول تفاصیل الدراسة: "إن الفكرة ما زالت تحت الدراسة ضمن خصخصة قطاع النقل، وتُدرَس من جمیع النواحي، وھل ھي طرق جديدة أم لا، وھل ھي طرق رديفة بدون رسوم، وما إلى غیر ذلك".
وأجاب عن سؤال حول ما إذا كانت الرسوم مُخصصة للطرق السريعة فقط، أم للطرق الداخلية في المدن أيضًا، بأن الطرق بین المدن التي تقع تحت إشراف وزارة النقل، هي التي تخضع للدراسة الآن.
وأوضح ما كشفته الدراسة حول الطرق البديلة لتلك التي ستكون برسوم، قائلاً إن ذلك من الممكن أن يشمل طرقًا جديدة، وفي بعض الحالات سيكون تأھیلاً للطرق القائمة، فیما يستكمل في حالات أخرى طرقًا ما زالت قید الإنشاء.
يُذكر أن الوزارة تعمل على فرض الرسوم على ما بین 4 و6 طرق تُديرھا شركات خاصة، مع إعطاء مستخدمي الطرق خیار استخدام طريق دون رسوم، وستكون مسودة خُطط المشروع جاھزة في غضون 6 أشھر، على أن يبدأ العمل بھا في 2020.
