أكدت النيابة العامة أن النظام حدد جريمة «غسل الأموال» بعدد من الأفعال؛ منها إجراء الشخص لأي عملية لأموال أو متحصلات، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي.
وأوضحت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن نقل الأموال أو المتحصلات أو اكتسابها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها، مع العلم بأنها ناتجة من نشاط إجرامي، أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي، يعدّ من «غسل الأموال».
وبيّنت النيابة العامة، أن من ممارسات «غسل الأموال» كذلك، إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو المتحصلات، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها، مع العلم بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
