أقرّ برنامج «إيجار»، التابع لوزارة الإسكان، غرامات مالية على عدد من منشآت الوساطة العقارية، بعد ارتكابها مخالفات تنظيمية بلغت 3 آلاف مخالفة، شملت تسجيل عقود إيجار سكنية خارج الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وتجاوز نسبة السعي المحددة نظامًا بـ(2.5 في المئة)، إضافة إلى ممارسة نشاط غير مدرج في السجل التجاري للمنشأة وغيرها، حيث تم رصد هذه المخالفات خلال جولات قام بها فريق الإشراف والرقابة في برنامج «إيجار» على منشآت الوساطة العقارية حول المملكة؛ إذ بلغت 6 آلاف جولة رقابية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، فيما تنوعت الجولات بين زيارات تفتيشية توعوية وبين الاستجابة للبلاغات المقدمة.
ويأتي إقرار هذه الغرامات على منشآت الوساطة العقارية المخالفة في إطار حماية المستهلك وتنظيم قطاع الإيجار، والارتقاء بجودة خدماته؛ حفظًا لحقوق أطراف العملية الإيجارية (مؤجر، مستأجر، وسيط عقاري)، بما يرفع من مستوى الثقة ويحقق التوازن في قطاع الإيجار العقاري.
وتطبّق العقوبات والغرامات على منشآت الوساطة العقارية عند مخالفتها لقرار مجلس الوزراء رقم 405 القاضي بإلزام الوسطاء العقاريين باستخدام الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار (ejar.sa)، إضافة إلى اللائحة التنظيمية لمكاتب العقار الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 334، حيث أكدت اللائحة أنه لا يمكن لأي مكتب مزاولة أي عمل آخر سوى نشاطه العقاري المحدد في السجل التجاري، إضافة إلى عدم تجاوز عمولة الإيجار نسبة 2.5 في المئة من إيجار سنة واحدة، حتى لو كان العقد لمدة أطول أو جاز تجديده لمدة أخرى، ويشترط تحديد الطرف المتحمل لعمولة المكتب، فيما أشارت اللائحة التنظيمية لمكاتب العقار إلى العقوبات وأنواعها، بحيث لا تتجاوز الغرامة المالية أكثر من 25 ألف ريـال، وإغلاق المكتب لمدة لا تتجاوز سنة، وإلغاء ترخيص المكتب نهائيًا، وفي حال تعددت المخالفات يمكن أن تتعدد العقوبات.
وكان برنامج «إيجار» قد أطلق مسبقًا خدمة البلاغات على مخالفات منشآت الوساطة العقارية عبر تطبيق «وسطاء عقاريون»؛ إذ يتيح التطبيق للمواطنين والمقيمين، من مستأجرين أو مُلاك، تقديم البلاغات وإرسالها إلى فريق الرقابة والإشراف في برنامج «إيجار».
كما يتيح التطبيق، الذي يمكن تحميله على أجهزة الهواتف الذكية، البحث عن عناوين الوسطاء العقاريين المعتمدين للتأجير من خلال «عقد إيجار الموحد»، إلى جانب تقديم البلاغات واستعراض أهم المخالفات الشائعة مثل ممارسة النشاط العقاري من قبل شخص غير سعودي، أو تجاوز عمولة البيع أو الإيجار المحددة نظامًا من قيمة العقد، أو أخذ عمولة على التجديد، أو مزاولة نشاط عقاري مع نشاط تجاري آخر في نفس الموقع، أو عدم تسجيل العقود في شبكة إيجار، أو تقديم بلاغات أخرى، مع إمكانية اختيار الموقع ورفع المرفقات، مثل الصور التي يمكن أن تشمل صورة العقد أو لوحة مكتب الوسيط العقاري.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
