بعد فتوى شرعية في المغرب تعد نادرة في تاريخ العالم الإسلامي، أجازت وزارة العدل للمرة الأولى للنساء ممارسة مهنة "المأذون الشرعي" (عدل)، من خلال اجتياز مباراة فتحت للمرة الأولى في وجه النساء، حيث أن 229 امرأة اجتازت مباراة ممارسة هذه المهنة بنجاح.
وتتيح هذه الوظيفة العمل كموثق، يشهد على صحة عقود الزواج والميراث والمعاملات التجارية والمدنية، ويعمل تحت وصاية القضاة في مختلف محاكم البلاد.
ومثلت النساء 40 بالمائة من نحو 19 ألف مرشح تنافسوا في مسابقة أجريت في مايو الماضي للتباري على 800 منصب جديد في هذه الوظيفة.
وأشارت وزارة العدل المغربية إلى أن نسبة الناجحين من النساء قاربت 38%، واصفة الحدث بـ"التاريخي".
وتمارس النساء جميع المهن القضائية في المغرب، لكن قرار السماح لهن بولوج هذه المهنة أثار جدلاً، إذ رفضته أوساط محافظة، بينما تحمّس له دعاة المساواة بين الجنسين.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس، أعطى في يناير الماضي تعليماته لوزير العدل بالعمل على ضمان انخراط النساء في خطة العدالة، وضمان إشراكهم في مباريات دخول مهنة العدل، اعتباراً لما وصلت إليه المرأة المغربية من تأهيل ومستوى علمي متميز.
يشار إلى أن موضوع تولي المرأة لصفة "عدول" وممارستها لهذه المهنة، كان قد أثار نقاشاً في الأوساط، وجدلاً بين المفكرين، واعتبر خطوة جريئة في مسار مكتسبات المرأة المغربية.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
