من أجل ضمان صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير، والإسهام في تحقيق التمكين والاستقرار للأسرة والمجتمع، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، في بناء مجتمع واعٍ وبيئة عامرة.
ترأس وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، الاجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق النفقة، أمس الأربعاء الثامن من صفر 1440هـ، في مركز التدريب العدلي بالرياض، بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة.
وزارة العدل تختتم العام بتقديم 20 مليون خدمة للمستفيدين
ورحب وزير العدل، في بداية الاجتماع بالحضور، مؤكدًا على أهمية الصندوق.
واشتمل اللقاء على عرض موجز عن صندوق النفقة، وآخر عن مشروع اللائحة التنفيذية للصندوق، وغير ذلك من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله.
يذكر أن صندوق النفقة، أُنشِئ بقرار من مجلس الوزراء، ويرتبط بـ وزير العدل، ويكون له مجلس إدارة برئاسة وزير العدل وعضوية كل من ممثلين من وزارات العدل، المالية، والعمل والتنمية الاجتماعية، وثلاثة أعضاء من القطاع الخاص ممن لهم اهتمام بمجال عمل الصندوق يرشحهم رئيس المجلس ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء، ويكون مقره في وزارة العدل.
ويهدف الصندوق إلى حصول مستحقي النفقة على حقهم في إشباع حاجاتهم الأساسية التي تقوم بها حياة الإنسان حفظًا لكرامته وحقه في عيش حياة كريمة.
وزارة العدل ما بين التحول الرقمي وتمكين المرأة
ويتولى الصندوق صرف النفقة لمن صدر له حكم قضائي باستحقاقها، ولم ينفذ لغير عذر الإعسار، كما يتولى صرف نفقة مؤقتة للمستفيد قبل صدور حكم بالنفقة، وذلك وفقاً لإجراءات يحددها المجلس.
وحضر الاجتماع، ممثل وزارة العدل فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الواحد بن نوح، ومستشار صندوق النفقة المهندس عبدالملك بن محمد السعيد، والمستشار د. عماد كشي، وممثل وزارة المالية الأستاذ حمد بن محمد الكنهل، وممثل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور سامي بن عبدالعزيز الدامغ، وممثلو القطاع الخاص أ. أيمن عبدالغني حسين، وأ. عبدالعزيز بن محمد السبيعي، وأ. عيدروس بن حسن العيسائي.
