في كل مرة ينعقد فيها مجلس الشورى يخرج بالعديد من القرارات الهامة التي تلعب دورًا مهمًا في تسيير عجلة النهضة في الوطن من كافة الجوانب ومختلف الجهات، واليوم طالب مجلس الشورى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدراسة استثناء الجهات الخيرية غير الربحية من الرسوم الحكومية، كما وافق المجلس على عددٍ من القرارات التي تعزز من أداء ديوان المراقبة العامة، مؤكدًا على دعم أعمال ديوان المراقبة العامة وجهوده الرقابية الفاعلة بما في ذلك تحديث استراتيجيته، وتطوير علاقته مع الأجهزة المشمولة برقابته، وتطوير آلياته الرقابية.
وفيما يخص المرأة أعلن مجلس الشورى موافقته بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وأيضًا طالب المجلس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدراسة إعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المقابل المالي للوافدين والفاتورة المجمعة في المهن التي لا يمكن توطينها بالكامل في الوقت الحالي تحقيقًا لرؤية المملكة في رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى 35% وخفض معدل البطالة إلى 6%.
وأكد مجلس الشورى في قراره على وزارة العمل بضرورة ربط موقعها الإلكتروني بباقي الدوائر الحكومية، ومنها: وزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للزكاة والدخل والغرف التجارية.
وتقدم عضو المجلس "الدكتور عبد المحسن آل الشيخ" بتوصية إضافية تدعو وزارة العمل إلى إنشاء إدارات تهتم بقضايا المطلقات والمعلقات والأرامل ومن في حكمهم والترافع عنهم إن لزم الأمر، إما من خلال تعيين المختصين أو التعاقد مع مكاتب محاماة متميزة، إلا أنّ هذه التوصية لم تحز على الأغلبية عند التصويت عليها.
