نتائج تحقيقات «مذبحة المسجدين» في نيوزيلندا ستعلن بعد 6 أشهر

السلطات النوزيلندية تشدد إجراءات الأمن أمام موقع الجريمة
سيمثل الإرهابي مجددًا أمام المحكمة في يونيو المقبل
2 صور

ما زالت «مذبحة المسجدين» في نيوزيلندا حديث الشارع العالمي حتى بعد دفن وتكريم ضحاياها الشهداء الـ50 في مدينة «كرايست شيرتش».

وكانت المذبحة الإرهابية التي ارتكبها إرهابي أسترالي متطرف يؤمن بتفوق العرق الأبيض يدعى «برينتون تارانت»، قد أثارت موجة استنكار عالمية واسعة، أحرجت وسائل التواصل الاجتماعي بشدة، فأعلنت عن إجراءات جديدة لمنع كل مادة عنصرية أو محرضة ضد المسلمين واللاجئين في مختلف دول العالم، ومن بينها الفيسبوك الذي بث من خلاله الإرهابي جريمته على الهواء مباشرة.

وبقي الملايين حول العالم ينتظرون باهتمام نتائج التحقيقات الجارية لكشف ملابسات المذبحة وكيف نفذت بسهولة دون معرفة الشرطة النيوزيلندية أي شيء عنها قبل وقوعها.

وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، الاثنين، إن لجنة التحقيق الملكية في الهجومين الداميين، اللذين وقعا على مسجدين في مدينة كرايس تشيرتش، سترفع تقريرها إلى الحكومة بحلول العاشر من ديسمبر المقبل.

وأضافت أرديرن في بيان أن التحقيق سيبحث في أنشطة المسلح الذي نفذ الهجوم على المسجدين، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والاتصالات الدولية، بالإضافة إلى ما إذا كان هناك ترتيب «غير ملائم» للأولويات في موارد الدولة لمكافحة الإرهاب.

وقالت أرديرن للصحافيين في البرلمان إن «اللجنة الملكية تلعب دورًا حساسًا في استجابتنا المستمرة لفهم ما حدث بشكل كامل خلال الفترة السابقة للهجوم، ولضمان عدم حدوث مثل ذلك الهجوم مرة أخرى مطلقًا»، حسب موقع «سكاي نيوز».
ووجهت المحكمة إلى منفذ الهجوم برينتون تارانت (28 عامًا)، 50 اتهامًا بالقتل العمد في هجومي كرايست شيرش في 15 مارس الماضي، وسيمثل المرة المقبلة أمام المحكمة في يونيو المقبل.

وأوضحت أرديرن أن تارانت، أن منفذ الهجوم «لم يكن على قوائم المتابعة في نيوزيلندا أو أستراليا». وأكدت أن التحقيق سيبحث فيما إذا كانت الأجهزة الأمنية قد فرضت تدقيقًا على الجاليات الإسلامية على حساب «الجماعات اليمينية المتطرفة».

وسيرأس اللجنة ويليام يونغ، القاضي في المحكمة العليا في نيوزيلندا، الذي سيتم منحه إذنًا أمنيًا بالاطلاع على المعلومات الموجودة بحوزة أجهزة المخابرات النيوزيلندية.

وقالت أرديرن إن التحقيق سيبدأ في نظر الأدلة من 13 مايو ، وسيتم تعيين محقق آخر في أبريل.

ولا يزال التحقيق في المذبحة مستمرًا بدرجة أهمية قصوى شعبية ورسمية في نيوزيلندا، وقد تم عرض الإرهابي أمام فريق طبي نفسي لمعرفة إن كانت قواه العقلية سليمة أو لا.
وتتعامل السلطات النيوزيلندية معه بصرامة، وللآن لم تمنحه حقوق السجناء الآخرين، وتمنعه من استقبال الزوار أسبوعيًا، ومن إجراء أي مكالمات هاتفية من ذويه.