نشرت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، انفوجراف توعوي توضح من خلاله خطورة العبث بالبيانات الخاصة المعلوماتية، عبر شبكة الإنترنت.
وأوضحت النيابة العامة، أن الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة، أو حذفها أو تدميرها، أو تسريبها أو اتلافها أو تغييرها أو إعادة نشرها عبر الإنترنت يعد جريمة من الجرائم الموجبة للسجن والغرامة.
وأضافت النيابة العامة أن عقوبة التورط في هذه الجريمة السجن لمدة تصل إلى 4 سنوات، وغرامة تصل لثلاثة ملايين ريال، أو هاتين العقوبتين، ومصادرة الأجهزة والبرامج المستخدمة والأموال المحصلة منها، مؤكدةً أن هذا الأمر مجرم وذلك وفقاً للمادة الـ13 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
