أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قراراً برفع نسب التوطين في جميع عقود التشغيل والصيانة الجديدة بالأجهزة والشركات الحكومية.
وأوضح الوزير الراجحي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن القرار يشمل جميع المهن المستهدفة بالتوطين، ومنها، "المهن الهندسية، والتخصصية، والإدارية والفنية والإشرافية".
وأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أن الوزارة تسعى للتوسع في برامج توطين الوظائف بهدف تمكين وخلق فرص عمل حقيقية لأبناء وبنات المملكة.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن القرار الوزاري، نص على تطبيق نسب التوطين الجديدة في جميع طلبات التأييد، لعقود التشغيل والصيانة الجديدة، الخاصة بالأجهزة الحكومية والشركات التي تساهم الدولة برأس مالها بنسبة لا تقل عن 51%، وكذلك إدراجه ضمن بوابة التأييدات الحكومية ودليل الاستقدام.
وبين أبا الخيل، أن تحديد نسب التوطين راعى مناسبة تلك الوظائف للقوى العاملة، و أنه اشتمل على جميع الفئات والمستويات الوظيفية الهندسية والفنية والإدارية في تلك العقود، بنسب تتراوح ما بين 30% و 100%، منها تحديد نسبة توطين لا تقل عن 50% لمستوى الإدارة العليا في عقود التشغيل والصيانة و30% للوظائف الهندسية والتخصصية بالإضافة إلى 100% للوظائف الإشرافية في تخصصات السلامة وتقنية المعلومات والخدمات العامة والإدارية والدعم.
كما اشتمل القرار على نسب التوطين للمستويات الفنية والتشغيلية والحرفية بنسب تتفاوت ما بين ٣٠٪ إلى ٧٠٪ .
وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة، أن القرار الوزاري أسند تحديد نسب التوطين لمستوى المهن ذات المهارة المنخفضة الى الجهات الحكومية وفق تقديراتها والفرص المناسبة لكل عقد، كما أكد أن القرار سيطبق على جميع طلبات التأييدات الحكومية للعقود الجديدة.
