mena-gmtdmp

مجلس الوزراء السعودي: إقرار فصلين دراسيين لمدارس التعليم العام بداية من العام الدراسي المقبل

 الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- الصورة من واس
الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- مصدر الصور: وكالة الأنباء السعودية(واس)

أقر مجلس الوزراء السعودي، في جلسته التي رأسها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- اليوم الموافق 05 أغسطس 2025، اعتماد نظام الفصلين الدراسيين في جميع مدارس التعليم العام بدءًا من العام الدراسي القادم 1447/1448هـ، بدلًا من النظام الثلاثي المعمول به في السنوات الأخيرة.

التعليم تثمن الموافقة على إقرار فصلين دراسيين

وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، ثمّنت وزارة التعليم السعودية صدور موافقة مجلس الوزراء على إقرار فصلين دراسيين لمدارس التعليم العام للعام الدراسي القادم 1447/ 1448هـ، مع الإبقاء على الإطار الزمني العام المعتمد مسبقًا للتقويم الدراسي للأعوام الأربعة القادمة، متضمنًا الفترات التي تحدد بداية ونهاية العام الدراسي.
وأكدت الوزارة أن إقرار الدراسة بنظام فصلين دراسيين يأتي في ضوء ما تحقق من مكتسبات نوعية خلال تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة، الذي شكّل خطوة تطويرية مهمة أسهمت في ترسيخ عدد أيام الدراسة عند حد أدنى يبلغ 180 يومًا سنويًّا؛ وهو معيار يتوافق مع معدل الأيام الدراسية في الدول المتقدمة تعليميًّا وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD"، ويتماشى كذلك مع أنظمة دول مجموعة العشرين التي يتراوح عدد أيام الدراسة فيها بين 180 و185 يومًا، ويصل في بعضها إلى 200 يوم دراسي.

التعليم قامت بدراسة شاملة لتقييم النماذج

وأوضحت وزارة التعليم أنها قامت بدراسة شاملة بمشاركة واسعة من المتخصصين والقيادات التربوية والمعلمين والطلبة وأولياء الأمور، هدفت إلى تقييم النماذج المطبقة وتعزيز التوجهات المستقبلية في ضوء مستهدفات رؤية السعودية 2030، وبرنامج تنمية القدرات البشرية بوصفه أحد برامج تحقيق الرؤية؛ حيث توصلت الدراسة إلى أن تحسين جودة التعليم لا يرتبط بشكل مباشر بعدد الفصول الدراسية، وإنما بالعناصر الجوهرية للعملية التعليمية، وفي مقدمتها تأهيل وتحفيز المعلم، وتطوير المناهج، وتعزيز البيئة المدرسية، ورفع مستوى الحوكمة والتحول المؤسسي، ومراقبة الالتزام من خلال منح مزيدٍ من الصلاحيات والمرونة للمدارس وتمكينها نواةً حقيقية للتغيير، وهي الركائز التي تنتهجها الوزارة ضمن إستراتيجيتها الشاملة، كما أبرزت الدراسة أهمية تعزيز المرونة في التقويم الدراسي بما يتناسب مع التنوع الجغرافي والثقافي وتنوع واستدامة الأنشطة الطلابية.
وأشارت الوزارة إلى استمرارها في تعزيز التنوع والمرونة في بعض المدارس والمؤسسات الحكومية والخاصة، كمدارس التعليم الخاص والعالمية، والجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من حيث تحديد النظام الدراسي المناسب لها، إلى جانب الصلاحيات الممنوحة لإدارات التعليم بمنطقتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة ومحافظتي الطائف وجدة؛ مراعاةً لاحتياجات ومتطلبات مواسم الحج والعمرة والزيارة، وتحقيق التكامل مع الجهات الحكومية الأخرى إلى جانب تنشيط الأعمال المجتمعية في هذه المناطق.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على منصة إكس