شاركت الجمعية الوطنية الفرنسية، بالتصويت على مشروع قانون لحظر استخدام الأطفال دون سن 15 عاماً وسائل التواصل الاجتماعي، وسط مخاوف متزايدة من مخاطر بينها التأثير على الصحة العقلية.
ووفق ما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء، يقترح مشروع القانون حظر استخدام الأطفال دون سن 15 شبكات التواصل الاجتماعي و"خصائص الشبكات الاجتماعية" داخل المنصات الأوسع، في ما يعكس تزايد القلق العام إزاء تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على القصر.
فرنسا تصوت لحماية الأطفال
صوت 116 مشرعاً لصالح مشروع القانون مقابل 23 صوتاً معارضاً له. ويُحال المشروع الآن إلى مجلس الشيوخ قبل التصويت النهائي عليه بالجمعية الوطنية. ويشير الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى وسائل التواصل الاجتماعي بوصفها ضمن العوامل المسؤولة عن العنف بين الشبان، ويحث فرنسا على أن تحذو حذو أستراليا.
ودخل حظر أستراليا منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً حيز التنفيذ في ديسمبر (كانون الأول). وهو أول إجراء من نوعه في العالم يشمل منصات مثل فيسبوك، وسناب شات، وتيك توك، ويوتيوب.
ويريد ماكرون تطبيق الحظر قبل بدء العام الدراسي المقبل في سبتمبر (أيلول). وتدرس دول، منها بريطانيا والدنمارك وإسبانيا واليونان، حظر وسائل التواصل الاجتماعي الذي أقدمت عليه أستراليا.
وهناك دعم سياسي وشعبي واسع النطاق في فرنسا للحد من وصول القصّر إلى وسائل التواصل الاجتماعي.
وسيُلزم الحظر الفرنسي المنصات بمنع وصول صغار السن ممن هم في مرحلة المراهقة عبر آليات التحقق من العمر المتوافقة مع قانون الاتحاد الأوروبي.
حظر منصات التواصل الاجتماعي
في سياق متصل كانت فرنسا قد حاولت قبل عدة سنوات فرض حد أدنى للعمر يبلغ 15 عاما لتمكين المراهقين من إنشاء حساباتهم الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي من دون موافقة الوالدين، إلا أن القانون لم يكن قابلاً للتنفيذ بسبب تشريعات الاتحاد الأوروبي. وما إذا كانت القواعد الجديدة تتوافق مع قانون الاتحاد الأوروبي الحالي لا يزال محل تساؤل.
في سياق منفصل: كيف تؤثر وسائل التواصل على ثقة المراهق بنفسه؟.. 5 حلول
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على إكس
