إصلاحات اجتماعية
حققت السعودية تقدماً كبيراً في الأعوام الثلاث الماضية في مجال الاهتمام بالمرأة والطفل خاصةً، والأسرة بشكل عام من خلال إصدار تشريعات جديدة، غيَّرت كثيراً من الأمور، وأنصفت المرأة التي نالت حقوقها، إضافة إلى سن قوانين، تختص بحقوق الأسرة والطلاق، وتعديل إجراءات النفقة، وحماية الطفل ومنع الإساءة إليه.
وفي هذا الإطار أشارت الكاتبة والدكتورة لمياء الإبراهيم في تصريحها لسيدتي إلى عدد من القرارات التي حظيت بها المرأة السعودية ومنها: تسليم الزوجة نسخة من عقد النكاح، وإصدار قواعد لتنظيم آلية نظر دعاوى العضل بما يعزز من سرعة الإنجاز، وموافقة مجلس الشورى السعودي على ضوابط منظِّمة لزواج القاصرات، تمنع زواج مَن هن دون سن 15 عاماً، وأخذ إذن المحكمة في حال عقد قران مَن هم أقل من 18 عاماً.
وفي انتصار للمرأة صدرت عدة أوامر ملكية تضمَّنت تعديلات على نظام وثائق السفر والأحوال المدنية فيما يخص المرأة السعودية، حيث كفل لها النظام الجديد، الحصول على جواز سفر بنفسها أسوة بالرجل، ويحق للمرأة السفر عند بلوغ 21 عاماً.
العدل والقضاء
أولت السعودية مجال العدل ومنظومة القضاء اهتماماً كبيراً في عام 2019 لحفظ الحقوق، وتسهيل مراجعة المحاكم، وتحقق بموجب ذلك سلسلة من الإنجازات النوعية أشارت اليها المحامية رباب المعبي، أول امرأة تعمل محكِّماً تجارياً معتمداً، فيما يتعلق بقضايا الحضانة والنفقة أكدت المحامية رباب المعبي دور مكاتب المصالحة والتحكيم، في مساعدة الأسر بشكل عام على حل كل القضايا ودياً بين الطرفين، خاصة فيما يتعلق بالحضانة. إلى جانب التعديلات التي دعمت في الإجمال حق الأم في الحضانة بشكل غير مسبوق؛ إذ نصَّت على أن يكون تنفيذ قضايا الحضانة، أو الزيارة في بلد الحضانة، وإطلاق مشروع «صندوق النفقة» لضمان صرف النفقة على المحضون دون تأخير. وأحقية الأم في إثبات حضانة أبنائها دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية في محاكم الأحوال الشخصية، وأن تكون رب الأسرة مناصفةً مع الزوج في حالة الأبناء القصَّر، ومنحها حق الولاية على المحضون، ما يهيئ لها مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس، وإنهاء ما يخصه من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية والأهلية.
وكذلك التبليغ عن المولود، والحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، والتبليغ عن حالات الوفاة. والسماح للحاضنة بالسفر بالمحضون. تدشين عديد من الخدمات الرقمية، منها «ناجز المحاكم» لتوحيد الإجراءات القضائية، وإطلاق الخدمات الإلكترونية التكاملية الخاصة بالقضاء التجاري، وتوثيق عقود، خدمتَي الصك والمصادقة الإلكترونية لمحاضر ضبوط الجلسات القضائية لمواكبة التحول الرقمي، إلى جانب توثيق الجلسات القضائية بالصوت والصورة في المحكمة الجزائية بالرياض، وإتاحة الاستعلام عن الضبوط والأحكام والمواعيد والطلبات القضائية إلكترونياً، وتدشين نظام إصدار الوكالات الخارجية من خلال الممثليات السعودية في الخارج.
وفيما يخص تمكين المرأة، فتم إتاحة العمل لها في كتابة العدل عبر منح الرخصة لـ57 امرأة للقيام بخدمات «التوثيق» على مدار الساعة، أسوة بزملائهن الموثقين.
والسماح للمرأة من دخول الدوائر القضائية دون الحاجة إلى ولي أمر بالتعرُّف والتحقق من هويتها عبر نظام البصمة، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني.
كذلك، أدرجت وزارة العدل دعم المرأة في معرفة حقوقها الشرعية والقانونية وحقوقها بالحضانة والنفقة ضمن مبادرة «إبراز مميزات القضاء السعودي ونشر الثقافة العدلية»، وعدَّتها أحد أركان برنامج التحول الوطني 2020.
Management
