من أجل النهوض بقطاع المقاولات وتطويره، أقر البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري والهيئة السعودية للمقاولين، عددا من المبادرات المشتركة لمكافحة التستر التجاري في قطاع المقاولات، ووقع الجانبان اتفاقية بهذا الخصوص.
وتمهد هذه الاتفاقية الطريق للجهتين للتعاون فيما بينهما والبدء وبشكل فوري في تطوير قطاع المقاولات بما يكفل الحد من التستر التجاري في هذا القطاع، وتضمنت اتفاقية التعاون المشترك بين الجهتين ثلاث مبادرات وهي: تطوير العقود النموذجية، وتطوير منصة الكترونية للتعاقدات، ودراسة تطبيق الحساب الضامن في قطاع المقاولات الذي يعد من أكثر القطاعات التي ينتشر فيها التستر التجاري.
تجدر الإشارة إلى أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري يضم 11 جهة حكومية تعمل بشكل تكاملي لتطوير أنظمة وتشريعات مكافحة التستر، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية، وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال، وتعزيز نمو القطاع الخاص وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين وتشجيعهم للاستثمار، ورفع الوعي بمخاطر التستر على الاقتصاد المحلي.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
