أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، على البنوك والمصارف اعتماد خطط للمحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص، وتقديم وسائل الدعم للأفراد والمنشآت المتأثرة بانتشار فيروس "كورونا" الجديد، وإعفاء العملاء من رسوم الخدمات المصرفية الإلكترونية لمدة 6 أشهر.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، قد اعتمدت يوم أمس حزمة إجراءات احترازية جديدة في إطار دعم الجهود لمواجهة آثار انتشار جائحة فيروس كورونا (COVID-19) على مختلف القطاعات الاقتصادية، ومتابعة تأثيره على الأسواق المالية والاقتصاد.
وبيّنت مؤسسة النقد "ساما"، أن الإجراءات المتخذة تتضمن الإجراءات الإشرافية وسياساتها الاحترازية لمواجهة آثار فيروس "كورونا"؛ وذلك دعمًا من المؤسسة للبنوك في الوقت الحالي، ومساعدتها في التركيز على تقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائها وتلبية احتياجاتهم التمويلية في الظروف الراهنة.
كما أكدت المؤسسة على البنوك؛ أهمية الالتزام بتقديم مجموعة من وسائل الدعم لعملائهم في هذا الوقت الحالي، وتمكينهم من مواجهة آثار انتشار فيروس "كورونا"، إلى جانب أهمية دعمهم للقطاع الخاص لتخفيف آثار انخفاض التدفقات النقدية، ومنها، إعفاء جميع العملاء من رسوم إجراء العمليات عبر القنوات الإلكترونية، ومن رسوم انخفاض الرصيد عن الحد الأدنى، ومن أي رسوم تفرض على عمليات إعادة التمويل أو إنهاء اتفاقيات قائمة (سواء تمويل أو من جانب الودائع)، ولمدة ستة أشهر على الأقل.
إضافة إلى مراجعة إعادة تقييم معدلات الفائدة والرسوم الأخرى على البطاقات الائتمانية سواء للعملاء الحاليين أو العملاء الجدد، بما يتوافق مع انخفاض معدلات الفائدة حاليًا نتيجةً للأوضاع الاقتصادية، وإرجاع أي رسوم تحويل للعملة الأجنبية المفروضة من البنك للعملاء الراغبين في إلغائها أو الذين قاموا بإلغاء الحجوزات المرتبطة بالسفر، التي تم القيام بها باستخدام البطاقات الائتمانية أو البطاقات المربوطة بحساباتهم الجارية (مدى) أو مسبقة الدفع.
الموضوع التالى
