أودعت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، حيثيات حكمها الصادر في الجنحة رقم 410 لسنة 2020 بحبس المتهمة ساميه أحمد عطية عبد الرحمن وشهرتها " سما المصري " 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمها مبلغ 300 ألف جنيه ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء عقوبة الحبس وأكدت المحكمة أن المتهمة استحقت "سيف العقاب" لما اقترفته عمدا من إثارة للغرائز، وبنفس الوقت بدا فريق الدفاع إجراءات استئناف الحكم، وتنتظر "سما" الرحمة بتخفيف العقوبة أو الغائها.
المحكمة أكدت في حيثياتها إنه استقر وجدانها ووقر في يقينها بعد اطلاعها على تحقيقات النيابة العامة والتقارير الصادرة من الجهات الفنية وهي إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات و الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حول فحص الفيديوهات محل الوقائع المنسوبة للمتهمة، وأن كافة حساباتها التي نشرت الفيديوهات موثقة ولا يمكن الدخول إليها إلا عن طريق مالكها وكلمة السر الخاصة به، ومن إقرار المتهمة أمام النيابة العامة بأدائها لتلك الفيديوهات وتصويرها بقصد الشهرة وتحقيق الكسب من المواقع والتطبيق الذي تنشره عليه والذي يتحدد بحسب عدد المشاهدات.
وتساءلت المحكمة أي رسالة تلك التي رغبت المتهمة في إيصالها وتوجيهها للشباب والأجيال القادمة من الفيديوهات التي تنشرها، فلم تر المحكمة من فعلتها إلا رسالة واحدة ألا وهي تزيين كل قبيح وزيغ وفتنة لهم، فحادت عن الصراط المستقيم بعد أن عرفته وكرهته وعافته فعاثت في الأرض فسادًا ولم تراع للفضيلة مقامًا فخدشت الحياء العام.
وقامت المتهمة بنشر إنتاجها الإباحي المبتذل على شبكة المعلومات الدولية وشبكات التواصل الاجتماعي معتدية على حقوق الآخرين في خدش حيائهم، غير مكترثة بأي نتيجة لفعلها بل تفاخرت وتباهت بنشرها تلك المقاطع التي تظهر فيها مفاتن جسدها عارية وتركيز الكاميرا على تلك المفاتن وتقوم بإتيان حركات بأسلوب يثير الغرائز، والذي لا يجوز إتاحة رؤيته للجميع بهذا الشكل، فاكتملت بذلك في حقها أركان جريمة الفعل العلني الفاضح موضوع التهمة الثانية بأركانها الثلاثة.
كما وقر أيضًا بيقين المحكمة ثبوت الركن المادى لجريمة إعلان المتهمة من خلال حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المشار إليهم سلفًا دعوة تتضمن إغراءً بما يلفت الأنظار إلى الدعارة بأن نشرت مقاطع مصورة تبرز فيها مفاتنها على نحو يثير الغرائز الجنسية إذ تبين من مطالعة المحكمة لوحدة التخزين الإلكترونية- سي دي- ووقر بيقين ووجدان المحكمة بعد تلك الصور والفيديوهات وما بها من طريقة تثير الغرائز وتلك الكلمات والتعليقات بما لا يدع مجالًا للشك ثبوت تلك التهمة المنسوبة للمتهمه المؤثمة بالمادتين 14، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة.
كما وقر أيضًا بيقين ووجدان المحكمة ثبوت الركن المادى لجريمة اعتداء المتهمة على قيم ومبادئ المجتمع المصرى بأن قامت بنشر مقاطع مصورة لها عبر حساباتها الشخصية الثلاث المشار إليها سلفًا تُغري فيها بمفاتنها في ظل عبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية تبديها.
وهديًا بما سبق وكان قد وقر في عقيدة ووجدان المحكمة أن المتهمة قد خرقت سفينة مبادئ وأخلاق المجتمع المصري المُبحرة في بحر الأهواء والشهوات والشبهات بإفسادها لقيمه وسرقتها براءته وطهارته، ونقائه، بأن تسللت إليه عبر الفضاء السيبراني من خلال فيديوهات وصور أعوجت فيها وانحرفت عن الشرعية الأخلاقية والمشروعية الدستورية والقانونية، بما يتحقق معه الركن المعنوي المؤثمة بالمادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
كما وقر أيضًا بيقين المحكمة ثبوت الركن المادى لجريمة استخدام المتهمة حساباتها الشخصية الثلاثة على مواقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك، انستجرام، يوتيوب " بهدف ارتكاب الجرائم محل الأوصاف الأربعة الأول، المعاقب عليهم قانونًا بأن نشرت من خلالهم مقاطع مصورة لها تبرز فيها مفاتنها مصحوبة بعبارات، وتلميحات، وإيحاءات جنسية تبديها على النحو الذي فصلته المحكمة بعاليه مُجَرمة ومعاقب عليها قانونًا واتجاه علمها وإرادتها إلى ذلك بما يتحقق معه الركن المعنوي المؤثمة بالمادة 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات
ولما كانت ما استخلصته المحكمة من سائر أدلة الدعوى التي أوردتها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ولها صداها وأصلها في الأوراق، ولا يجوز منازعتها في شأنها، الأمر الذي تكون معه المتهمة قد استحقت وبحق إنزال سيف العقاب على عنقها جزاءً لما اقترفته من جرم ردعًا لها عن تلك الأفعال مستقبلًا وردعًا لأي من تسول له نفسه المساس بالفضيلة والدستور والقانون.
الأمر الذي يتحقق معه الركن المادي والمعنوى لتلك الجرائم المؤثمة بالمادتين 178، 278 من قانون العقوبات وبالمادتين 14، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة والمادتين 25، 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات عملًا بنص المادة 304 2 إجراءات جنائية على نحو ما سيرد بالمنطوق.
ولما كان من المقرر بنص المادة 322 عقوبات تنص على "وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم"
وأكد فريق الدفاع عن سما المصري بدء إجراءات استئناف الحكم، ومن المنتظر ان تعقد الجلسة الأولى يوم 7 يوليو المقبل، وفي حال قبول الاستئناف شكلا قد يتم الغاء العقوبة أو تخفيفها.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي
