أعلن الدكتور ماجد الحقيل، وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلَّف السعودي، عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر، عن صدور التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدَّثة "فرص"، اليوم، مبيناً أن الهدف منها توفير بيئة تنافسية عادلة وجاذبة للاستثمار، تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وأوضح الوزير الحقيل، أن "تدشين اللائحة مرحلةٌ جديدة من الاستثمار البلدي، تفتح الطريق أمام جميع شرائح المستثمرين للإسهام في تنمية المدن بما توفره من فرصٍ استثمارية تناسبهم".
في حين، كشف محمد عبدالله الجدعان، وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلَّف، عن مميزات لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة، التي ستصدر تعليماتها التنفيذية اليوم.
وقال الجدعان عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر: "لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدَّثة ستسهم، بإذن الله، في توفير بيئة استثمارية جاذبة، تمكِّن من تحقيق أهداف التنمية القطاعية وفق مضامين الرؤية السعودية 2030".
بينما علَّق الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، عبر حسابه الرسمي في تويتر، قائلاً: "بالتوفيق لأخي ماجد الحقيل.. لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدَّثة ستفتح الفرص أمام القطاعين الخاص وغير الربحي للاستثمار الثقافي في المرافق المنتشرة بكافة المناطق السعودية".
اللائحة المحدثة للتصرف بالعقارات البلدية تمنح للمستثمرين في مجالات السياحة وسواها فرصا مميزة للاستثمارات الموسمية وطويلة الأجل pic.twitter.com/7ynETKUoMV
— وزارة السياحة (@Saudi_MT) August 12, 2020
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد أوضحت أن هناك مرحلةً جديدة من الاستثمار البلدي، ستنطلق مع صدور لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدَّثة، التي ستسهم في جذب استثمارات القطاع الخاص، المحلي والأجنبي، ما يرفع من جودة الخدمات والبنى التحتية، وينعكس على مستوى جودة الحياة.
ووافق مجلس الوزراء السعودي، في مارس الماضي، على تحديث لائحة التصرف بالعقارات البلدية.
وكشف ماجد القصبي، وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف السابق، في فبراير الماضي، عن صدور الموافقة على لائحة جديدة للتصرف بالعقارات، تتسم بعديد من الملامح، من أبرزها زيادة مدد عقود المشروعات الكبرى إلى 50 عاماً، وتنويع الصيغ الاستثمارية، وإمكانية التأهيل للمشروعات النوعية.
وتهدف اللائحة إلى تخفيض الضمانات البنكية عند التقدم للمنافسات، وزيادة المدد المعفاة من الأجرة، وتمكين التأجير المباشر للعقارات لأغراض مؤقتة.
