كشف نظام مكافحة التستر الجديد الذي اعتمده مجلس الوزراء مؤخراً، عن حالة واحدة لإعفاء المتورطين في التستر التجاري من العقوبات.
وفي التفاصيل، فقد نص النظام الجديد والذي سيكون نافذا بعد 180 يوماً على إعفاء المتورطين في جرائم التستر من العقوبات المنصوص عليها في حال التقدم لوزارة التجارة بطلب تصحيح أوضاعهم خلال 180 يوماً من تاريخ النفاذ، وكذلك الإعفاء من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، كما شدد النظام على وجوب المحافظة على هوية المبلغين في سجل سري وعدم تضمينها ملف القضية.
كما نص النظام على مكافأة مالية لا تزيد على 30% من الغرامة المحصلة عن أي جريمة أو مخالفة منصوص عليها في النظام لمن يبلغ عنها، وقيام وزارة المالية بالاتفاق مع وزارة التجارة بتخصيص مبلغ مالي لها لدعم جهود مكافحة التستر وتشجيع نمو المنشآت الصغيرة والناشئة ورواد الأعمال.
ونص النظام أيضاً على أن تعد وزارة التجارة و وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارتي الموارد البشرية و وزارة الاستثمار، ومركز الإقامة المميزة، ومن ترى أنه من جهات مختصة أخرى، خلال 60 يوما من تاريخ الموافقة على نظام مكافحة التستر لائحة تصدر بقرار من مجلس الوزراء تتضمن آلية تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر المستمرين في مخالفاتهم بعد نفاذ النظام، على أن يراعى الآتي:
1- تحديد الخيارات المتاحة لتصحيح الأوضاع
2- إعفاء من يتقدم خلال 180 يوما من تاريخ نفاذ النظام إلى وزارة التجارة بطلب تصحيح أوضاعه من العقوبات المقررة في النظامين المشار إليهما أعلاه ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.
3- ألا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة 2 من هذا البند من ارتكب ابتداءً مخالفة في ظل نظام مكافحة التستر وكذلك من ضبطت مخالفة أو جريمة وقعت منه في ظل أي من النظامين المشار إليهما في هذا البند، ومن أحيل إلى النيابة العامة، أو المحكمة المختصة.
4- آلية التعامل مع من تم تصحيح أوضاعهم من الراغبين في مغادرة المملكة نهائيا.
5- ألا تخل هذه الآلية بالحقوق الخاصة المترتبة على التعاملات التي أرموها.
