دعا أحد خبراء الاقتصاد في السعودية القطاع الخاص إلى تخفيض ساعات العمل إلى 30 ساعة أسبوعياً، مبيناً أنه يمكن تطبيق ذلك على الوظائف التي لا تتعدى أجورها ثمانية آلاف ريال.
حيث أشار أحمد الشهري، الخبير في مجال الاقتصاد، عبر تغريدة في موقع تويتر إلى أنه في حال تمَّ تطبيق ذلك، سيكون الأمر محفزاً للقطاع الخاص على إعطاء أجورٍ عادلة، إلى جانب منح وقت إضافي لأصحاب الدخل المنخفض لأداء أعمال أخرى، تزيد دخلهم، موضحاً أن هذا الأسلوب يسهم في تعديل علل الأجور بطريقة ديناميكية للوصول إلى حالة توازنٍ.
تعديل ساعات العمل نحو تخفيضها الى30 ساعةعمل اسبوعيا، يمكن أن يطبق على الوظائف التي لا تتعدى أجورها 8000ريال في القطاع الخاص، بهدف تحفيز القطاع الخاص على منح أجور عادلةولاسيما الشركات الكبرى والتي لاتشكل الرواتب عبء حقيقي مقارنة بالتدفقات النقدية- ثم إن هذا الاجراء مفيد اقتصاديا.
— أحمد الشهري | اقتصاد (@AhmedAllshehri) October 11, 2020
وقال: "من منافع هذه السياسة أنها تزيد من ساعات التسوُّق العامة، بالتالي ترتفع العوائد على قطاع الصحة والتجزئة والخدمات بشكل عام، وتمنح وقتاً إضافياً لأصحاب الدخل المنخفض لأداء أعمال أخرى، تزيد الدخل، وتحسِّن جودة الحياة، مع دفع الأعمال إلى تطوير الإجراءات وتفعيل التقنية".
وأضاف "يسهم هذا الأمر أيضاً في سهولة تطبيق برامج العمل المرن، وزيادة معدلات العمل الجزئي لطلاب الجامعات كوظائف مؤقتة، تزاحم الأجانب وظيفياً"، منوهاً إلى أنها عملية عكسية، تساعد على الحد من منح التأشيرات، وتزيد من عرض الأعمال المتوافقة مع الأجور.
وأوضح الشهري "أننا سنتشارك بهذه الخطوة مع دول الرفاهية في معدل ساعات عملٍ مثالية متوازنة بين العمل والأسرة والمجتمع، إضافة إلى جودة الصحة، وتحسُّن الأعمار، وخفض تكاليف أدوية الأمراض التي ترتبط بالأعمال، ومنح الفرصة للمجتمع العامل للحصول على التدريب والاستثمار وتطوير الذات".
وبيَّن أن "هذا الطرح له ما يسانده في التاريخ الاقتصادي، وتمَّ مناقشة ذلك في دوراتنا الاقتصادية، وتأثير ذلك في قطاع الخدمات الذي يعدُّ قلب أي تخطيط اقتصادي، يسعى إلى التحول الاقتصادي السريع".
وكشف عن أن هناك سيناريوهات كثيرة لهذا النوع من السياسات، منها منح وقت إضافي للمجتمع لزيادة دخله، لاسيما أنه أسلوب يسهم في تعديل علل الأجور بطريقة ديناميكية للوصول إلى حالة توازن.
وختم الشهري حديثه بالقول: "تمنح هذه السياسة المنظِّم الحكومي للعمل شروطاً عادلة على القطاع الخاص وشبه الحكومي في إمكانية منح إجازة سنتين لبدء مشروعات للموظفين، ومنحهم فرصة العودة إلى العمل عند الفشل، كما في بعض الدول الأوروبية".
يذكر أن مجلس الشورى ناقش في وقت سابق الملف، وتمسَّك بقراره الذي اتخذه بالأغلبية بشأن تعديل نظام العمل لمصلحة مليوني موظف سعودي يعملون في القطاع الخاص بخفض ساعات عملهم الأسبوعية إلى 40 ساعة، ومنحهم إجازة يومين بعد كل خمسة أيام عمل متتابعة.
