أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، عن تبرع بلاده بمبلغ ثلاثة ملايين دولار لدعم استراتيجية الشراكة العالمية من أجل التعليم 2025.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها نيابة عنه، وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم، في القمة العالمية للتعليم "تمويل الشراكة من أجل التعليم 2021 – 2025" المنعقدة في المملكة المتحدة، حيث أكد ولي العهد السعودي أهمية تضافر الجهود في دعم المبادرات والبرامج الدولية التي من شأنها تعزيز اقتصادات التعليم، ودعم الأنظمة التعليمية في الدول المستفيدة لتقديم خدمات تعليمية عالية الجودة لمن هم في أمس الحاجة لها، في ظل أزمة كورونا التي لا تزال آثارها تشكل تحدياً كبيراً لكثير من أنظمة التعليم حول العالم، مشيراً إلى أن المملكة ستظل دائماً على رأس الدول المساهمة في كل ما من شأنه تحقيق التنمية والازدهار والسلام لشعوب العالم بأسره.
وأشاد وزير التعليم بالجهود الرائدة لمنظمة "الشراكة العالمية من أجل التعليم" الرامية إلى تقديم تعليم رفيع الجودة لجميع الأطفال من الفتيان والفتيات حول العالم، ومساعيها الحثيثة لتحسين الوصول إلى التعليم المنصف والشامل وردم الفجوات التعليمية والرقمية ومواجهة جميع أشكال عدم المساواة، خصوصاً في البلدان منخفضة الدخل، وذلك بما يتوافق مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة لأجندة الأمم المتحدة 2030، الذي ينص على «ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة".
وأضاف: لأن هذا الهدف النبيل لا يمكن له أن يتحقق إلا من خلال التعاون الدولي والعمل المشترك، ومد يد العون للدول محدودة الموارد، فإنه لا بد من تضافر الجهود في دعم المبادرات والبرامج الدولية التي من شأنها تعزيز اقتصادات التعليم ودعم الأنظمة التعليمية في الدول المستفيدة لتتمكن من تقديم خدمات تعليمية عالية الجودة لمن هم في أمس الحاجة لها، خصوصاً في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا التي لا تزال آثارها تشكل تحدياً كبيراً لكثير من أنظمة التعليم حول العالم.
وأوضح الدكتور آل الشيخ أن السعودية كانت وما زالت تولي التعليم اهتماماً بالغاً على جميع الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، متابعاً: ولا أدل على ذلك من إدراج التعليم كملف رئيسي على أجندة رئاسة المملكة لمجموعة العشرين 2020، وأن التعليم مكون رئيس من مكونات رؤية المملكة 2030، مؤكداً أن المملكة تعد الداعم الأكبر للمؤسسات المالية الإقليمية مثل: البنك الإسلامي للتنمية، وصندوق الأوبيك (أوفيد)، والمصرف العربي التنمية في أفريقيا، التي تقدم الدعم لكثير من دول العالم من خلال تمويل مشاريع ومبادرات في مختلف المجالات الحيوية وعلى رأسها مجال التعليم.
